أحمد العبد الله – متابعات:
أعلن الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة البدء في إجراءات صرف تعويضات نزع الملكيات لمشروع توسعة المسجد النبوي وساحاته الشرقية والغربية، وقصر المؤتمرات والضيافة، في ضوء الأوامر السامية التي صدرت باعتمادها.
ووجه سموه اللجنة التحضيرية لمشروع التوسعة بدعوة اللجنة المالية لإعداد أوامر الصرف واعتمادها وتحرير الشيكات ورفعها له لاعتمادها ، بعد أن استكملت وزارة المالية الإجراءات الخاصة بالمشروع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والعمل على تزيده بالمبالغ اللازمة. وأوضح أن المشروع يشمل الساحة الشرقية وقصر الضيافة المحدد شرقاً بشارع عبادة بن الصامت وشمالاً بشارع خلاد بن عمرو وجنوباً بطريق الملك عبدالعزيز بمساحة إجمالية تزيد عن خمسين ألف متراً مربعاً.
وبين سموه أن مشروع قصر المؤتمرات والضيافة سيقام على مساحة قدرها (13.376) م2 ، فيما سيقام مشروع الساحة الغربية محدد غرباً بشارع سعيد بن زيد، وشمالا بشارع عمرو بن العاص وجنوباً بطريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتبلغ مساحته الإجمالية (102.880) م2 ، ويشتمل المشروع على محطة تحميل وتنزيل للحافلات والسيارات، ومواقف مكونة من دورين وجميعها تحت الساحة، مفيدا أن المشروع سيؤدي إلى فصل حركة التحميل والتنزيل لقاصدي المسجد النبوي مما يساعد في انسيابية الحركة داخل المنطقة المركزية.
وأشار سموه إلى أن التعويضات المزمع صرفها تزيد عن 14 مليار ريال بمساحة تماثل نصف مساحة المسجد النبوي الحالي البالغة (337.829) م2.
وأفاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة أن إجراءات الصرف ستتم فور انتهاء أعمال اللجنة المالية في غضون الأيام القليلة القادمة ، وستشمل أصحاب الأراضي وكذلك أصحاب العقارات تحت الإنشاء، فيما سيتم تخيير أصحاب المباني القائمة والمستثمرة بين الإخلاء والتعويض الفوري أو الانتظار إلى حين انتهاء موسم حج هذا العام 1432هـ في 15-1-1433هـ ثم صرف التعويض مباشرة بعد الإخلاء.
