مالك الحسين - خاص: حصلت "تواصل" على رد مكتوب بخط يد فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على الافتراءات التي نسبها اليه موقع "العربية نت"، والذي ادعى فيها أنه أجاز للموظف قتل زميله الذي لا يُصلِّي، مؤكدا أنه لم تصدر منه أي فتوى بهذا الشأن. وقد جاء في ثنايا رد الشيخ الفوزان أن (ما نشره موقع "العربية" من فتوى منسوبة إليّ بكفر تارك الصلاة، ووجوب قتله إذا لم يتب، ليس من عندي، بل هو حُكْم شرعي مذكور في كُتب المذهب، ولم أقل الذي يتولى قتله زميله في العمل؛ فهذا كذب واضح، وإنما الحُكْم عليه بالكُفْر إذا كان شخصاً مُعيَّناً، والحُكْم بقتله، يكونان عن طريق المحكمة الشرعية، ويتولى تنفيذ الحُكْم ولي الأمر، وأنا أطالب "العربية" بإبراز ما يُثبت ما نسبته إليّ مُسجَّلاً بصوتي أو مكتوباً موقَّعاً بقلمي، وإلا فالهذيان والكذب بابهما واسع، والله حسيب الجميع). وكان موقع "العربية نت" قد زعم في تقرير نشره أن المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عادت تتناقل فتوى للشيخ صالح الفوزان تتيح للموظف قتل زميله في العمل إن لم يكن يُصلِّي. وصدرت تلك الفتوى، بحسب تاريخ نشرها على يوتيوب، في ديسمبر 2009، وكان يرد فيها الشيخ الفوزان على سؤال حول طريقة التعامل مع الموظف مع زميله في العمل الذي لا يُصلِّي؛ فأجاب بأن: "الذي لا يصلي ليس بمسلم لقوله صلى الله عليه وسم بين العبد والكفر ترك الصلاة.. والأدلة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة كثيرة"، وتابع في معرض ردة حول الواجب فعله ضد تارك الصلاة :"يجب عزله بل يجب قتله أن لم يتب إلى الله ويحافظ على الصلاة.. فهو يستتاب وأن لم يتب وأصر على ترك الصلاة فإنه يقتل" .. ويضيف :" من الأصل توظيف هذا الشخص خطأ لأنه لا يجوز تولية الكفار أمور المسلمين لأنه سيكون قدوة لغيره". وزعم موقع "العربية نت" في ثنايا تقريره أن الفتاوى القديمة المتجددة فتحت الباب مرة أخرى حول الفتاوى المتشددة التي تجيز القتل في حالات مختلفة وتترك الباب مفتوحاً دون تحديد مَنْ يجب أن يقوم بهذا الدور. وتركت بعض الفتاوى - ومنها فتوى الشيخ الفوزان - الباب مفتوحاً للاجتهاد، ولم تشترط أن يكون تنفيذ الحد بيد ولي الأمر. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله تعالى- أصدر أمرا بتاريخ 18 مارس 2011 يقضي بإلزام وسائل الإعلام احترام العلماء بعدم التعرض والمساس بهم.
