تواصل - الرياض:
تجاهلت وزارة التربية والتعليم أنظمة ولوائح الخدمة المدنية المتعلقة بعدم جواز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية في أعمال غير مشمولة باللائحة, حيث يجوز عند الضرورة تكليفهم بوظائف تعليمية شاغرة فعلاً أو حكماً.
وخالفت الوزارة الأنظمة بتكليفها 26 معلما ومعلمة في وظائف قيادية بالوزارة في مناصب تشمل مديري عموم ومساعديهم, ومستشارين ومستشارات لدى نواب الوزير ولدى مكتب مدير تعليم الرياض ومساعدي الشؤون المدرسية وشؤون المعلمين.
وطبقاً لوثائق وخطابات - وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"- فقد أمر الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية بتشكيل لجنة لدراسة وضع الموظفين الزائدين في قطاعات الوزارة لإخلاء طرفهم، واللجنة مكونة من 13 عضوا منهم أربعة معلمين لا يحق لهم اتخاذ قرار مفصلي بشأن المعلمين الآخرين أمثالهم؛ كون المختص بتطبيق الأمر يجب أن يكون موظفاً إدارياً له صلاحيات ذلك.
وبحسب مسئول في وزارة التربية أفاد بأن أحد المستشارين القانونيين في الوزارة اعترض على ذلك، مقدماً نصائحه بعد اطلاعه على قرار نائب الوزير قائلاً: "بعد اطلاعي على قرار نائب الوزير رقم 341707339 بشأن تشكيل لجنة لدراسة وضع الموظفين في إدارات التعليم وفي الوزارة ، فإن القرار قد يكون مشوباً بعيب عدم تطبيق النظام وتأويله".
وعبر المستشار عن خشيته من أن يكون ما يصدر من تلك اللجنة عرضة ومجالاً للطعون أمام القضاء.
وطالب المستشار نائب الوزير في خطابه بتطبيق النظام في حق كل من تم تكليفه بالمخالفة، استناداً إلى المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية: "لا يجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية"، سواء مديري التعليم أو مساعديهم وخلافهم ممن يشغلون الوظائف التعليمية.
