تواصل - الرياض:

ذكرت مصادر أن المحاكم الإدارية قضت بإعادة حقوق وظيفية لـ26 ألف متقاعد بينهم أكثر من 10 آلاف رجل أمن من مختلف الرتب وذلك خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.

وتدقق محكمة الاستئناف حاليا في أقل من 20% من تلك الأحكام بعدما أيدت نحو 80% منها، والتي تشتمل على إلزام الإدارات بصرف بدلات مستحقة للمتقاعدين المدعين تمثلت في غلاء معيشة، ميدان، طبيعة عمل، نهاية خدمة، تأهيل وغيرها، بحسب "عكاظ".

وأكدت المصادر تنفيذ عدد من الأحكام بعد اكتسابها القطعية حيث حصل متقاعدون على مستحقاتهم المالية بموجب أحكام قضائية.

وأرجعت المحكمة حيثيات الأحكام إلى امتناع جهات الوظيفة أو وزارة المالية عن منح متقاعديها مستحقاتهم عند التصفية عقب التقاعد بسبب تفسيرها الخاطئ للقرارات مما يدفع المتقاعدين إلى اللجوء للقضاء مطالبين بحقوقهم، ويتمسك ممثلو الجهات المحكوم ضدها بسلامة موقفهم ويطالبون في ردودهم بصرف النظر عن تلك الدعاوى.