حسن الزيد – متابعات:
أكدت وزارة المالية أنه تم تأمين كميات كافية من الشعير المدعوم من الدولة في الأسواق بزيادة عدد الشاحنات التي توزع الشعير إلى أكثر من 1000 شاحنة يومياً بحمولة تتجاوز خمسين ألف كيس زنة خمسين كيلو جراماً خلال هذا الأسبوع لسد احتياجات مربي الماشية في مناطق المملكة جميعها.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إنه سوف تُخصص كميات إضافية من الشعير لكل منطقة حسب احتياجاتها وحسب معدل الاستهلاك في هذه المناطق بما يضمن التوزيع العادل للحصص ويحقق التوازن بين العرض والطلب. وأفاد أنه تم التعاقد لتوريد كميات إضافية تلبي احتياجات المملكة من الشعير للأشهر القادمة . من جانب آخر شددت لجنة التموين الوزارية على التقيد بأسعار الشعير المدعوم من الدولة الذي يباع في الأسواق بمبلغ 40 ريالاً للكيس زنة (50) كيلو جراماً ، وحذرت المتلاعبين في أسعار الشعير أو في تخزينه من أنهم سيتعرضون لعقوبات رادعة.
وكان عبدالله الوابلي نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية والتي حصلت على امتياز توزيع الشعير داخليا في أكثر من ٢٠٠ نقطة بيع ستخصصها الجمعيات التعاونية في المملكة؛ أن أول تطبيق سيتم هذا الأسبوع في المدينة المنورة.
من جهته بين فيصل الفدا رئيس اللجنة الزراعية في غرفة القصيم إلى أهمية تعاون وتضافر الجهود لقطع الطريق على من يختلقون أزمات الشعير، مشيرا إلى أن خطوة توزيع الشعير عبر الجمعيات التعاونية في المملكة خطوة مهمة لإنهاء تلاعب الموزعين في المناطق بالشعير ورفع أسعاره عن طريق بيعه في السوق السوداء
وأضاف الفدا أنه من المهم أن تتوقف بعض مصانع الأعلاف عن شراء الشعير المعان من الدولة والمكيس والمخصص لمربي الماشية لتدخله إلى خطوط الإنتاج ليكون أحد مكونات الأعلاف المركبة حيث يعد ذلك خطأ ومخالفة صريحة.
وبين الفدا انه على الرغم من أن وزارة التجارة في وقت سابق قد شهرت بعشرة شركات قد تلاعبت بأسعار الشعير حيث يقومون ببيعه فوق السعر المخصص رغم وجود دعم حكومي لتلك الشركات إلا أن ذلك التشهير يبدو أن لم يكن رادعا بشكل كافي للبعض.
حيث لا تزال بعض الممارسات التي جعلت الشعير مجال خصب للتلاعب في السعر وقال الفدا من المهم أن يشعر الجميع بالمسئولية تجاه ما يحدث من تجاوزات سواء من قبل المتعهدين أو المربين حيث ليس من الحكمة السعي لتخزين كميات كبيرة من الشعير والتى يحرص بعض المتعهدين والمربين ابقائها في مستودعاتهم لمدة طويلة تحسبا للظروف؛ وهذا أيضا يعد مخالفة للنظام ويساهم بشكل مباشر في خلق الأزمات.
وتجدر الاشارة إلى أن السعودية تستورد كميات تصل إلى نصف الإنتاج العالمي حيث تصل الكميات المستوردة للسوق المحلية إلى أكثر من سبعة ملايين طن من الشعير المدعوم من الدولة.
من جانب آخر بين متخصصين في مجال الزراعة أ قرار توزيع الشعير عبر بوابة الجمعيات التعاونية مهم للغاية وسيكون داعم لتلك الجمعيات في المملكة ويعد هذا الإجراء أحد ادوار الجمعيات التعاونية حيث سيتم القضاء على تلاعب الموزعين في المناطق خصوصا من يقوم بتخزين كميات ليتم تجفيف السوق وبيعها للمضطرين بأسعار عالية.
