الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أقباط المهجر يقدمون طلبا رسميا للأمم المتحدة والكونجرس والفاتيكان لفرض الحماية على مصر

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أحمد العبد الله – وكالات:
أقباط المهجر تقدم وفد من أقباط المهجر في أمريكا، رسميا، بطلب فرض الحماية الدولية على مصر إلى منظمة الأمم المتحدة ودولة الفاتيكان والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والكونجرس الأمريكي ومراكز اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان
وقالت الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية، في بيان لها، إن وفدا مكونا من  القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة بمصر القديمة والمبشر أحمد أباظه والمبشر أحمد بولس والمستشار موريس صادق، رئيس الجمعية الوطنية، سلموا خطابات فرض الوصاية، كما نص القانون والمواثيق الدولية
وأضافت، إن المجتمع الدولي بكافة أطيافه، أبدى ارتياحه الشديد للعرض المفصل والأسباب القانونية للحماية الدولية وأنه لأول مره يتحرك مصريون ويطالبون المجتمع الدولي بالحل للاضطهاد العنصري والتمييز الديني في مصر بعد أن ظل المجتمع الدولي يسمع صراخ وعويل الأقباط  على مدى 40 سنه الماضية بدون أن يقدم نشطاء الأقباط أية حلول عمليه لمنع هذا الاضطهاد.
وأكدت الجمعية، أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الوفد وكافة الملتقى بهم لتسهيل حماية دوليه لكل المصريون  لكي يتحرك خبراء الأمم المتحدة إلى مصر ووضع خريطة عمل لنظام الحكم في مصر للمسلمون والأقباط والبهائين والشيعة والليبراليون والملحدين وغيرهم لتحقيق المساواة الكاملة لكافة المصريين، على أن يكون ذلك في خلال 6 أشهر وبعدها تقطع كافة المعونات عن النظام الحاكم في مصر  ويمنع الطيران ويوقف توريد السلع الإستراتيجية لمصر ويوقف تصدير الإنتاج المصري للخارج.
وأكدت الجمعية أن طلب فرض الحماية على مصر، يأتي تحقيقا لعدة أهداف، منها الفصل بين الدين والدولة واستبعاد النص الدستوري الذى يجعل من الإسلام دينا رسميا للدولة والشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع وإعداد لجنة لوضع دستور جديد في البلاد قبل الانتخابات التشريعية ، وإضافة مادة بالإعلان الدستوري لتسهيل قيام الأحزاب الجديدة وتحقيق الاستقرار الأمني من أجل إعادة السياحة والاستثمار وتقديم الجناة الذين تسببوا في الإحداث  الطائفية إلى العدالة، وإصدار تشريعات تكفل حرية العقيدة  ومنع التمييز والتمثيل العادل للأقليات في المناصب التشريعية والسيادية والوظيفية والإسراع نحو إصدار تشريعات لحرية بناء الكنائس.
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook