أحمد العبد الله – متابعات:
أكد المحامي محمد الزامل في تصريح خاص لـ(تواصل) أن ما قامت به المواطنة أنعام العصفور من إعلانها لبرنامجها الانتخابي يعد مخالفة للقانون ومخالفة للنظام، وذلك لأن القانون لا يسمح للمرأة من خوض الانتخابات القادمة، إلى جانب أن القانون يحدد موعدا محددا للمرشحين لكي يعلنوا فيه عن برنامجهم الانتخابي، ومن يخالف ذلك منهم يعرض نفسه للمسائلة القانونية وإنزال العقوبات النظامية المنصوص عليها، هذا إذا كان مرشحا فكيف إذا كان المعلن ليس مرشحا؟ بالطبع ستكون العقوبة أشد.
وأكد الزامل أن ما قامت به العصفور لم تقبله وزارة الشؤون البلدية والقروية، متوقعا أنها ستوجه خطابا لأنعام العصفور تطالبها الكف عن هذه الحملة.
وأوضح الزامل أن من حق هيئة التحقيق والادعاء العام أن ترفع دعوى قضائية ضد العصفور لمخالفتها للقانون ومخالفتها للنظام، واعتبار ما قامت به يعد إثارة للرأي العام.
يأتي هذا التصريح على إثر ما نقلته صحيفة "الحياة" اليوم الاثنين عن أن المواطنة أنعام العصفور كسرت، حظر الإعلان عن البرامج الانتخابية قبل المدة المحددة من اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عن اعتزامها خوض الانتخابات على الرغم من إعلان الجهات المعنية عدم دخول المرأة في الانتخابات المقبلة سواء كانت مرشحه أو ناخبة.
ونقلت قولها "إن البرنامج الانتخابي يساعدني كشخصية باحثة ومهتمة في مجال المرأة".
وكان رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبد الرحمن الدهمش قال السبت الماضي أن المرأة السعودية لن تشارك في هذه الانتخابات، كناخبة أو مرشحة".
إلا أن العصفور قالت "دخول المرأة في العملية الانتخابية في شكل كامل حلم يراودني"، موضحة أنها قامت بعمل "تصور افتراضي لدخول المرأة كمرشحة في المجلس البلدي، ببرنامج يأخذ في الاعتبار حاجة المنطقة وواقعية المطالب، وحجم الموازنة المخصصة لهذه الخدمات".
وتضمن برنامجها الانتخابي خدمات مختلفة، إضافة إلى "المساهمة في وضع خطة لتفعيل الأندية الشبابية، خصوصاً أندية المرأة، والسعي إلى تطوير الإجراءات البلدية، من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية، ومبدأ اللامركزية في الإدارة".
وفتحت العصفور، وهي عضو ناشط في حملة "بلدي" لدعم مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، صفحة خاصة لبرنامجها الانتخابي في الموقع الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، أوضحت من خلالها اهتماماتها البلدية في محافظة القطيف شرق المملكة، موضحا أن الهدف من ذلك "التأكيد على دور المرأة السعودية في الحراك الاجتماعي، إضافة إلى التأكيد على مشاركتها في الانتخابات البلدية، وإن لم تكن بصورة رسمية".
وكان مجلس الشورى ، أسقط أمس الأحد، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء بشأن نقض قرار المجلس المتعلق بالموافقة على توصية تطالب بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية القادمة، وأكد المجلس أنه سيمضي قدما بالتوصية استعدادا لرفعها للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى لإقرارها".
ومن المرتقب أن تنظم ثاني انتخابات بلدية في تاريخ المملكة في 22 سبتمبر المقبل لكن هذه المرة أيضا، ستحرم النساء من حق الترشح والتصويت ، حسبما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات.
وكان مجلس الشورى أقر في السابع من الشهر الحالي توصية باتخاذ "كافة التدابير اللازمة" لإشراك المرأة "وفقا لضوابط الشريعة" كناخب في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا وليست تلك التي ستجري العام الحالي.
