حسن الزيد – متابعات:
يرتقب في السعودية خلال فترة وجيزة، الإعلان عن أول تقرير وطني يكشف واقع تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع المحلي، ويضع أرقاما تستند إلى إحصائيات رسمية، عملت على جمعها لجنة وطنية تعمل في السعودية على مساندة جهاز مكافحة المخدرات في البلاد.ولم يحدد لقاء جمع في العاصمة الرياض، أول من أمس، عددا من نشطاء مكافحة المخدرات ومواجهتها، موعدا للإفصاح عن التقرير الأول من نوعه على مستوى البلاد، لكنهم أقروا باستفحال ظاهرة آفة المخدرات في البلاد، واستهدافها شريحة معينة، تتراوح بين سن المراهقة من 17 إلى أكثر من 35 سنة.
وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الاثنين، تكفل خبراء وأكاديميون بالدعوة إلى تحويل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى هيئة عامة، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقوم بدور المنسق والداعم لوحدات المجتمع.وفي لقاء علمي شهدته العاصمة الرياض بمقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نافح المشاركون في هذا اللقاء بقوة وتعالت أصواتهم لضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ومركز الأميرة العنود الدولي للتدريب ومكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات، لرسم خارطة طريق مشتركة وبناء شراكات استراتيجية مشتركة، لبلوغ سبل مواجهة انتشار الآفة الخطيرة.
من ناحيته أكد الدكتور يوسف الحزيم، الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، أن ظاهرة المخدرات بحاجة إلى عدة خطوات لعلاجها، أولها وجود سياسات تضع للمشكلة أولوية وتعبئ المجتمع تجاهها، بالإضافة إلى الاعتراف بالمشكلة بشفافية، مع توفير موارد مالية متاحة لمواجهة الآفة، يسندها استراتيجية تستوعب كل الجهود، مع ضرورة تحول الظاهرة من ملف أمني إلى اجتماعي تتداعى فيه كل القطاعات مع الاستفادة من تجارب ناجحة محلية ودولية، مع العمل على توفير بيئة فنية محترفة.
وأشار الحزيم إلى شفافية الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عند شرحه مصدر قلقه بشأن هذه الظاهرة بشكل يتسم بالوعي الكامل لخطورة ظاهرة المخدرات واستفحالها، ذلك أنه بالإمكان إنجاز الكثير من المشاريع التنموية العملاقة، ولكن سرعان ما تنهار هذه المشاريع وهذه التنمية بمجرد انهيار أعمدتها، والمقصود هنا الشباب كفئة مستهدفة طالما يمثلون أكثر من60 في المائة من المجتمع السعودي، مبينا أن الأمم المتحدة ممثلة في الدكتور حاتم علي، مدير مكتبها بدول مجلس التعاون الخليجي، ترى أن السعودية منذ 3 إلى 4 سنوات شهدت شفافية عالية، تمكن من وضع الحلول الناجحة، لأنه الحل الأمثل الذي يتطلب اعترافا بوجوده، وخطورته في الوقت ذاته.
