محمد اليوسف ـ متابعات:
استقبل مستشفى القريات فجر أمس أكثر من (47) حالة تسمم من النساء والرجال، قابلة للزيادة، عقب تناولهم وجبة إفطار من أحد المطاعم المشهورة في المحافظة، وأشار مصدر من المستشفى إلى أنه تم تنويم عدد منهم في قسم التنويم.
أوضح ذلك الناطق الإعلامي للشؤون الصحية في محافظة القريات بدر المدهرش وقال: أن محافظة القريات شهدت بعد ظهر أمس الجمعة «47» حالة تسمم حتى الآن، وأكد المدهرش أن حالتهم مستقرة، وأضاف أن أعمارهم مختلفة ما بين صغار وشباب وكبار بالسن من ذكور وإناث، منوهًا انه تم وضع خطة لاستقبال حالات التسمم ومعالجتها. وقال المدهرش إن احمد العلي مدير صحة القريات قد اشرف على حالتهم ووجه بمتابعتها وتقديم الرعاية الكاملة لهم.
مصدر مسؤول في صحة القريات أوضح أنه وصل لمستشفى القريات العام 47 حالة تسمم من مختلف الأعمار ما بين رجال ونساء وشباب وهم تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة ولله الحمد وقد باشر الحالات مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات احمد بن محمد العلي والوقوف على المصابين.
على الصعيد نفسه وجه رئيس بلدية محافظة القريات المهندس علي بن قائض الشمري بإقفال احد المطاعم احترازيـًا وذلك بعد أن تلقى رئيس قسم صحة البيئة بالبلدية صبيح مشنا الشراري اتصالًا هاتفيًا من مستشفى القريات العام والذي أكد حالات الإصابة وتم تنويمهم بالمستشفى للتأكد من سلامتهم وذلك جراء تناولهم وجبات فطور (فلافل وفول وحمص) من أحد المطاعم بالقريات. من جانبه وجه رئيس البلدية الشمري رئيس قسم صحة البيئة بزيارة المصابين والاطمئنان على صحتهم. كما وجه رئيس قسم صحة البيئة يرافقه مندوب من الصحة بالتوجه إلى المطعم وتم التحفظ على المواد الموجودة بالثلاجة وذلك لإرسالها للمختبر ليتم فحصها والتأكد من سلامتها. وطالب عدد من المتضررين من حالة التسمم الغذائي بتكوين لجنة للتقصي عن هذه المسألة التي كان ضحيتها أكثر من 47 والمستشفى ما زال يستقبل الكثير من الحالات.
يقول المواطن (ع.أ) الذي تم تنويمه أيضا إن جميع المطاعم بحاجة لحملات مستمرة ومفاجئة من مراقبي البلدية على المطاعم والبوفيهات لان القصور واضح للجميع بأن هناك عدم الاهتمام بالنظافة واللامبالاة من قبل العمالة التي تعمل داخل هذه المطاعم والدليل أن أغلبهم لا يملك شهادة صحية تخوله أن يمارس مثل هذه المهام. أما أبو ناصر فأكد ضرورة محاسبة صاحب المطعم وأن يتم إقفاله وتغريمه حتى يكون عبرة لغيره من المطاعم الأخرى التي لا تبالي بصحة المواطن وهدفها الكسب المادي فقط كما نطالب بأن تكون هناك رقابة دائمة ومكثفة من مسؤولي البلدية ومحاسبة المقصرين دون هوادة.
