أحمد العبد الله – متابعات:
برر عاملون في قطاع التعليم الأهلي، خطوتهم نحو تعديل رسوم تعليم الطلاب مطلع العام الدراسي المقبل وزيادتها بنسبة تتراوح من 15- 20 بالمائة بالوفاء بمرتبات المعلمين والمعلمات.
وذكروا أن رفع أسعار الدراسة في المدارس الأهلية هو الحل الوحيد لتجنبهم الخسائر المتوقعة بعد رفع الحد الأدنى لراتب المعلمين إلى خمسة آلاف ريال في الفترة الأخيرة.
وأبدى عدد من أولياء أمور الطلبة تذمرهم من هذا الارتفاع الذي سيضطرهم إلى تسريب أبنائهم من التعليم الأهلي إلى الحكومي بسبب عدم استطاعتهم توفير تكاليف التعليم بأسعاره الجديدة.
من جهتهم، قدّر عاملون تجاوز نسبة الهروب من التعليم الأهلي نحو 30 بالمائة من الطلبة وهي نسبة كبيرة ربما تحرج كثيراً وزارة التربية والتعليم في عملية استيعابهم، إضافة إلى أن ذلك سوف يلغي خطة الوزارة في نمو التعلم الأهلي للحكومي والتي تصل لـ 25 بالمائة، في حين لم تتجاوز حالياً10 بالمائة.
