الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

كاميليا حلمي: خضوع الشعوب العربية للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة لا يقل خطوة عن الاحتلال الأجنبي

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أحمد العبد الله – خاص:
أكَّدت مع المهندسة كاميليا حلمي -رئيس اللجنة الإسلاميَّة للمرأة والطفل-  في حوار مع إحدى الصحف، على أن الفكر النسوي رغم كل الجهود التي يبذلها إلا أنه لم يحقق نجاحات تُذكر على المستوى الفكري والثقافي للشعوب العربيَّة، واعتبرت أن خطورته تتمثل في استهداف تغيير المنظومة التشريعيَّة، وبالتحديد قوانين الأسرة أو الأحوال الشخصيَّة وبعض التشريعات الجنائيَّة المتعلِّقة بالأسرة، وهذا ما يمكن أن يغيِّر الثقافات على المدى البعيد من وجهة نظرها.اضافة اعلان
وقالت: إن الأجندة النسويَّة التي كانت تتبناها بعض الأنظمة العربيَّة لا مستقبل لها إن شاء الله، بشرط أن تنتبهَ الشعوب إلى خطورتها وتعلن رفضها للاتفاقيات الدوليَّة التي انبثقت منها تلك الأجندة وعلى رأسها اتفاقيَّة (سيداو) واتفاقيَّة (حقوق الطفل) ووثيقة (بكين) ووثيقة (عالم جدير بالأطفال).
وشدّدت كاميليا على أهميَّة أن تدرك الشعوب العربيَّة أن خضوعها لتلك الاتفاقيات لا يقلُّ خطورة عن خضوعها للاحتلال الأجنبي في زمن من الأزمان حيث قالت:( فخلخلة المنظومة القيميَّة والأخلاقيَّة هي الوسيلة التي يستخدمها الطامع في بلادنا لكسر حائط الصد الذي يقف عثرة في طريق أطماعه، وهنا تكمن الخطورة الحقيقيَّة، فالقوانين تغير الثقافات على المدى البعيد، وقد نجحوا بالفعل في إدخال تعديلات خطيرة على قوانين الأسرة والأحوال الشخصية لعديد من الدول العربية، وتلك التعديلات تتخذ من الاتفاقيات الدولية خلفية تشريعية بدلا من الشريعة الإسلامية، ومن ثَمَّ تصبُّ جميعها في اتجاه تفكيك مؤسَّسة الأسرة، وتحويل الزواج الشرعي إلى فخٍّ كبير، وفي المقابل تيسير الممارسات المحرمة، وإضفاء الشرعية القانونية عليها).
وأوضحت كاميليا أن الهدف من هذه التعديلات التي يرغبون في إدخالها إلى الدول العربية تهدف إلى إلغاء ولاية الأب على ابنته البكر في الزواج، تجريم التعدد، رفع سنّ الزواج وفي نفس الوقت تيسير الاعتراف بالاقتران السري وإعطاء النسَب لأبناء الزنا، المساواة في المواريث، نزع سلطة الطلاق من الرجل وإعطائها للقضاء، إعطاء الزوجة حرية السفر والتنقل بدون إذن الزوج، رفع سن حضانة الأم المطلقة لأبنائها ومن ثَم حرمانهم من رعاية الأب، التضييق على الآباء في رؤية أبنائهم في حالة الطلاق، ابتداع جريمة "الاغتصاب الزوجي" وفرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامة الماليَّة، الخط الساخن للنساء، الخط الساخن للأطفال... وغيرها الكثير من التعديلات القانونيَّة التي أُدخلت على قوانين الأسرة والأحوال الشخصيَّة في العالم العربي، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى تضييق السبيل إلى الزواج الشرعي، وفتح الباب على مصراعيه أمام الزنا والعلاقات المحرمة.
وحدذرت كاميليا من إدماج ما يسمى بـ "حقوق المرأة" و"المنظور الجندري" أو "النوع الاجتماعي" في مناهج الدراسة من خلال "حقوق الإنسان"،  التي قالت عنها (تحمل نفس الفكر المشوَّه، والخطير، والذي يستند بالأساس إلى إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة، واعتبار أي فارق بينهما سواء في الأدوار أو التشريعات "تمييزًا ضدّ المرأة" يجب إلغاؤه والقضاء عليه)!!
ولا يخفى علينا ما تم إدماجه داخل الإعلام من تلك المفاهيم، والتي باتت –للأسف- معتادة، وهي تخترق البيوت والأذهان من خلال البرامج الحواريَّة، والدراما، والتركيز على الممارسات الشاذة وتضخيمها لخلق قضايا رأي عام خادم لتلك القضايا، مهما حاول المخلصون التحذير منها والتنبيه إلى خطورتها.
وردا على سؤال عن الدور الخبيث الذي تلعبه بعض الجمعيات التي ترفع زورًا شعارات تحرير المرأة والدور الذي تقوم به بعض الهيئات الإسلاميَّة المتخصِّصة في شئون المرأة.. كيف تجتازون هذه العقبة؟
قالت كاميليا حلمي: لقد بدأ الناس يدركون الآن زيف تلك الشعارات، حين بدأ الوعي ينتشر بحقيقتها، وبدأ الناس جميعًا ينتبهون إلى خطورة تلك الادِّعاءات، خاصة بعدما ظهرت نتائجها الخطيرة والمتمثلة في ارتفاع نسب الطلاق والتفكك الأسري وما تبعَه من تشرد الأطفال والانحدار الخلقي الشديد الذي أصابهم.
وأكدت كاميليا أن التركيز على نشر الوعي بين الناس بخطورة الدور الذي تلعبه تلك المنظمات، وخطورة الأجندة التي تروج لها على المنظومة الأخلاقيَّة والقيميَّة لمجتمعاتنا، وطرح ميثاق الأسرة في الإسلام كبديل قوي للاتفاقيات الدوليَّة التي تروّج لها تلك المنظمات النسويَّة، كان له تجاوبا كبيرًا جدًّا من الناس؛ وقالت أن السبب في ذلك (لأن الفطرة الإسلاميَّة قويَّة جدًّا لدى شعوبنا).
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook