تواصل - علي الصغير:
اختتم الملتقى الثالث للأوقاف فعالياته ظهر اليوم بالرياض، والذي خلص إلى توصية بإنشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فضلاً عن تشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن المملكة.
واقترحت التوصيات التي تم الإعلان عنها فور انتهاء فعاليات الملتقي بأن تتكون من المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للأوقاف ووزارة المالية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين واللجنة الوطنية للأوقاف، مطالبة بالإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق أعمالها وتفعيل دورها للحد من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة.
وشددت التوصيات على ضرورة زيادة عدد ممثلي قطاع الأوقاف في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف ومنح نظار الأوقاف كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الوقف بما يمكنهم من إدارة الوقف وإجراء التصرفات بما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.
وحثت التوصيات بالرفع للمقام السامي لتضمين نظام مصلحة الزكاة إعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة.
وفيما يخص استجابة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتوصية رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف بدر بن محمد الراجحي في ورقته المقدمة في المحور الأول بتشكيل لجنة تتولى إنهاء إجراءات تسهيل البيع والشراء والاستبدال للأوقاف.
وعليه، فقد أبدت اللجنة الوطنية للأوقاف استعدادها للمشاركة في هذه اللجنة لهندسة إجراءات الأوقاف وتسهيل البيع والشراء والاستبدال لها والعمل على تحرير مسائل الأوقاف وإصدار مبادئ قضائية لها بما يتناسب مع الواقع المعاصر وذلك من خلال لجنة تشكل لهذا العمل وقيام وزارة العدل بإدراج نماذج استرشادية للوصايا والأوقاف في النظام الشامل الإلكتروني الخاص بالوزارة.
وأكدت التوصيات على إصدار نظامي الشركات الوقفية والشركات غير الربحية نظراً لما ستقوم به من دور فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع، والعمل على إيجاد تشريعات وأنظمة تسهم في نمو هذه الأوقاف وإسهامها في خدمتهماً ورسالتهما السامية وتفعيل دو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في مجال تقييم أصول الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل لتكون الجهة المعتمدة في هذا المجال بدلاً من أقسام الخبراء في المحاكم.
