الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«ضياع أوقاف الحرمين في الخارج» تتصدر جلسات الملتقى الثالث للأوقاف

1118
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

تتواصل فعاليات الملتقى الثالث للأوقاف في نسختها المقامة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال الرياض، مستعرضة واقع أوقاف الحرمين الشريفين في الخارج، وأسباب فقدان كثير منها.

اضافة اعلان

وحدد الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، في ورقة العمل التي قدمها أمس للملتقى، ثلاثة أسباب لفقدان كثير من أوقاف الحرمين الشريفين، وهي: الاستعمار الأجنبي، وطريقة توثيق الوقف وآليته، وعدم وجود صلة مكانية، وإدارية، أو إشرافية بين الوقف وبين أوجه صرف ريعه.

وطرح "السدحان" جملة من الحلول لاستعادة بعض الأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفين، وضمان عدم اندثار الأوقاف مستقبلاً، وفي مقدمتها الصرف بسخاء، والتوسع في إعلان جوائز مالية، وتخصيص نسبة من الوقف لكل من يدل على وقف خاص بالحرمين الشريفين أو يكشف عنه، والاستفادة مما جاء في النظام الجديد للأوقاف في المملكة حول الأوقاف.

ومن جانبه، أكد طارق بن زياد السديري، الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، في الجلسة الثانية للملتقى التي جاءت بعنوان: "الأوقاف وتطبيقاتها في واقعنا المعاصر"، وجود العديد من الفرص الواعدة التي من شأنها تنمية قطاع الأوقاف، والوصول به إلى مرحلة جديدة تتوافق مع المعطيات المعاصرة، وتسهم في الاستفادة من موارده المالية بشكل ملائم.

وعدد "السديري" التحديات التي تواجه تنفيذ أفضل الممارسات في استثمارات الأوقاف، وفي مقدمتها أن: "الأوقاف العينية" تحد من قدرة الوقف على الاستثمار في محفظة متنوعة من شأنها أن توفر معدل عوائد ومخاطر أمثل، إلى جانب أن إدارات الأوقاف تركز على تنفيذ أهداف الوقف (استخدامات الأموال) أكثر من تركيزها على إدارة استثماراتها (مصادر الأموال).

وأورد "السديري" ما وصفه بـ " التحيز للمعتاد"، وقال عادة ما تنحاز العديد من الأوقاف لفئة أصول أو جغرافيات محدودة (مثل الأسهم أو العقارات المحلية) بحكم المعرفة السابقة لدى الإدارة، أو مجلس الإدارة. وتناولت بالتفصيل مختلف الجوانب الفنية التي تحقق النمو والاستدامة لاستثمارات الأوقاف.

وأشار إلى أن تنفيذ أفضل الممارسات في استثمارات الأوقاف هو ما تهدف إليه إدارة الاستثمارات الوقفية؛ لضمان توافر الأموال المستدامة والنامية التي يمكن من خلالها تنفيذ مهمة الوقف بنجاح، وتتكون من ست خطوات وهي: تحديد كل من مصادر واستخدامات أموال الوقف، والعائد المستهدف للوقف، واستراتيجية توزيع أصول الوقف، وهيكل الحوكمة للوقف، والهيكل التشغيلي للوقف، وكذلك تحديد النموذج الإداري الأمثل لإدارة الوقف.

من جهة أخرى، ناقش زياد بن عبدالله الفواز، المحاضر بالمعهد العالي للقضاء، في جلسته الأولى (أنظمة إدارة الأوقاف)، والدور المرتقب من الهيئة العامة للأوقاف، مؤكداً ضرورة سن الأنظمة التي تسهم في ازدهار العمل الوقفي وانضباطه لا تقييده وتعقيد إجراءاته، وتعزز استقلال العمل الوقفي، وعدم سيطرة أي جهة عليه، والاكتفاء بسلطة القضاء الشرعي الرقابية عليه.

وأوصى "الفواز" بضرورة اعتبار القطاع الوقفي والخيري فاعلاً رئيساً في سائر المجالات الخيرية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها"، دون بقاء هذه المجالات محتكرة في الأغلب للقطاع الحكومي أو الخاص، ولفت "الفواز" إلى ضرورة أن تعنى الهيئة بتنزيل نصوص نظامها على الواقع بمهنية واحترافية عالية تستثمر أحدث ما توصلت إليه تقنيات العصر، وتبث فيها روح العطاء والتعاون مع الواقفين والنظار والمستفيدين لتحقيق تنمية القطاع.

من جانبه، قال بدر بن محمد الراجحي، رئيس مجلس نظارة أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي: إن هناك صكوكَ أوقافٍ لا تحمل فكراً مستقبلياً، وهناك صكوك تحمل في طياتها تعطيل الوقف، وبعضها يؤدي إلى اندثار الوقف، مشيراً إلى أن أكثر الأوقاف تعثراً أو تعطلاً هو بسبب ضعف صك الوقفية؛ لأن صك الوقف هو النظام والمرجع الأساسي للوقف والجهات الرسمية أو غيرها.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook