تواصل - متابعات دشنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني دورتها حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة في نسختها الثالثة ابتداء من يوم الأحد الموافق السابع من فبراير الجاري.
وشارك في تقديم هذه النسخة من الدورة، رئيس ديوان المظالم الأسبق الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل، مستعرضاً العديد من الإجراءات البالغة الأهمية في عمل المقيّم، وموضحاً أنه في حال بدأ المقيّم عمله بالتأكد من الإجراءات التي يتم اتخاذها إن كانت صحيحة أم لا يكون قد وفر على نفسه وعلى الجهاز كثيراً من الجهد المبذول الذي قد يبطل بموجب دعوى قضائية تُرفع أمام القضاء.
وأشار إلى أن المُقيّم أو الجهات التي تنزع الملكية للمنفعة العامة ملزمة بنظام نزع الملكية وملزمة ببعض الإجراءات المرافقة لذلك النظام؛ والتي وُضعت وشُرّعت لضبط عملية التقييم بحيث تكون ملتزمة بالمعايير والشفافية والنزاهة.
وقارن فضيلته بين نظام نزع الملكية قبل اعتماد اللائحة التنفيذية وبعد اعتمادها مبيناً أن الجانب التطبيقي هو الأكثر أهمية من حفظ المواد وتداولها نظرياً بالنسبة للمقيمين، كما حرص على تبيان أوجه التظلمات التي تلافتها اللائحة التنفيذية، كما استعرض فضيلته عدداً من الحالات التي كانت محل اعتراض بعض من المنزوعة ملكياتهم والمرفوعة لديوان المظالم.
وأوضح وشرح عدداً من مواد النظام ولائحته التنفيذية وتطرّق إلى أهمية وجود اعتماد مالي لنزع ملكية العقار والوسائل التى ينبغي أن يعمل بها عضو اللجنة لتفادي تأخير سداد التعويضات وتحصيل مستحقاتهم، و أشاد بتنسيق الجهات ذات العلاقة لتحسين العمل بالنظام.
جدير بالذكر أن دورة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار تُقدّم من خلال خبراء مختصين بنزع الملكية من المعهد الملكي البريطاني باللغة الإنجليزية مع وجود مترجم فوري، وتستخدم العروض التقديمية اللغتين العربية والإنجليزية، وتختتم هذه الدورة بإجراء اختبار في اليوم الأخير، والذي يعتبر اجتيازه من المتطلبات الأساسية لتأهيل أعضاء لجان التقدير من أهل الخبرة.
