تواصل – وكالات:
أصدر كبير مفتشي أوفستد في المملكة المتحدة، مايكل ويلشاو، أمس الثلاثاء قراراً وزّع على جميع مفتشي المكتب ينص على أنهم عندما يقومون بتقييم المدارس عليهم أن يأخذوا في الاعتبار ما إذا كان ارتداء النقاب بالفصول المدرسية يضر العملية التعليمية أم لا، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ويأتي القرار عقب أسبوع من تأييد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه يحق للمدارس، وغيرها من الهيئات العامة، أن تطلب من الناس الكشف عن وجوههم في حالة الضرورة.
وقال مايكل مُعلّقاً على القرار: "أنا أشعر بالقلق أن بعض رؤساء ومُديري المدارس الذين يحاولون وضع حدٍّ لارتداء الحجاب الكامل في ظروف معينة، يتعرضون لضغوط للتهاون بشأن سياساتهم، وأرغب في التأكد من أنه بإمكانهم الاعتماد على دعمي الكامل للموقف الذي يتخذونه"، مشيراً إلى أنه لن يؤيد فرض حظر تام لارتداء النقاب، ولكنه سيراجع سياسات محدّدة تتعلق بهذا الشأن.
بدورة قال نائب الأمين العام لاتحاد المعلمين، كيفن كورتني، إن التواصل الفعال بين التلاميذ وأعضاء هيئات التدريس لأمرٌ ضروري للتدريس والتعلّم الفعال؛ ولكن مايكل اختار مجدداً طرح إملاءات عقابية بدلاً من وضع سياسات معقولة ومناسبة بشأن ارتداء الملابس ذات الطابع الديني في المدارس".
من جانبه قال المجلس الإسلامي ببريطانيا إنه يأتي بمثابة هجوم على فئة "ضئيلة" من المُعلمين؛ لكن ويلشاو أصر على أن القرار الجديد يهدف إلى ضمان عدم ممارسة التمييز في المدارس البريطانية.
فيما قال الأمين العام لاتحاد المعلمين، كريس كيتيس: "على أوفستد الإتيان بدليل، فما الدليل الذي يوضح أن ارتداء النقاب يُعد عائقاً أما التدريس والتعلّم".
