تواصل - الرياض:

حذرت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى من السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري، مؤكدة أنه سيتسبب في تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة، باعتبار أن جزءاً من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، وهو ما سينعكس سلباً على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي.

وتبعاً لذلك توقفت اللجنة عن دراسة مقترح لتعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، بحسب "الرياض".

وأوصت اللجنة بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة تعديل المادة 13 من نظام الخدمة، مؤكدةً أن فكرة السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة لن يحارب إلا جزءاً يسيراً من التستر التجاري، وفي نطاق ضيق يتمثل بتستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجزء الأكبر من التستر المتمثل بالتستر خلف الأجنبي وهو ما يعاني منه الاقتصاد الوطني.