أحمد العبد الله – خاص:
انتقد فضيلة الشيخ صالح بن فوزران الفوزان عضو هيئة كبار العلماء مقالة للدكتور محمد بن ناهض القويز التي نشرت في جريدة الرياض في يوم الاثنين الموافق 11/7/1432هـ، والتي تحدث فيها الدكتور عن قضية الاختلاط، وتدرج إلى الأحكام الشرعية، والاستدلال في حين أنه ليس مختصا في العلوم الدينية، مؤكدا أنه لا يحق له الخوض في ما لا يحسن.

وقال الشيخ أن هذه القضية أصبحت هي شغل كثير من الكتاب الذين يريدون أن يقحموا المجتمع فيه لأن منعه يصون المجتمع المسلم مما وقعت فيه المجتمعات الأخرى من ورطة الفتنة التي يجر إليها الاختلاط.

وأوضح فضيلة الشيخ أن الدكتور القويز قد ناقد نفسه في مقالته حيث أكد أنه لا يجوز لغير المختص أن يتكلم فيما لا يعرف، وذلك حينما قال: ( هل يحق لغير المهندس أن يجتهد في الهندسة ويؤخذ برأيه الجواب : لا لأنه ليس مهندسا ولا علم لديه . هل لغير الطبيب أن يمارس الطب . الجواب : لا لأنه ليس طبيبا ويجهل في علوم الطب . هل للمسلم أيا كان تخصصه أن يبدي رأيه في الشئون الإسلامية . الجواب : هو مسلم وبهذا تحقق الشرط الأول وهو الممارسة . فإن ملك الشرط الثاني وهو المعرفة جاز له ذلك..) هنا تعجب الدكتور الفوزان وقال : (ليت الدكتور التزم بهذه القاعدة وهي أنه لا يجوز لغير المختص أن يدخل في غير تخصصه. لأن الدكتور لما دخل في غير تخصصه، واستدل بالآيات وهو لا يحسن الاستدلال وقع في الخطأ ومن القواعد المقررة في التفسير أن كل من استدل بآية على باطل كان في الآية التي استدل بها ما يرد عليه) .

وأكد الدكتور الفوزان أن القويز لم يفهم الأدلة التي استدل بها ليدعم كلامه حيث قال القويز : (لندع الاستدلالات التي توضع في غير محلها . ثم لنتفكر في القرآن الكريم كما أمرنا الله سبحانه لنتفحص سير الأنبياء والمرسلين . كما أوردها القرآن الكريم) ـ هنا قال الشيخ الفوزان أقول : ليته ذكر هذه الاستدلالات التي زعم أنها في غير محلها لنوافقه في ذلك أو نخالفه. أما المصادرة لها هكذا فهذه ليست من طريقة الحوار التي يدعونها ويدعون إليه . ثم قوله لندع الاستدلالات التي توضع في غير محلها بزعمه. ثم لنتفكر في القرآن الكريم هل معنى هذا أننا ندع الاستدلال بالسنة ونقتصر على الاستدلال بالقرآن كما هي طريقة أهل الضلال أم ماذا ؟.

ورد الدكتور الفوزان بشكل مفصل على الاستدلالات التي استدل بيها القويز على النحو التالي:

أولا : قوله لنبدأ بأم عيسى مريم ابنة عمران عليها السلام التي امتدحها الله بما لم تمتدح أنثى أخرى قضت حياتها كلها في اختلاط فقد كفلها زكريا عليه السلام وما كان محرما لها.

نقول : كفالة زكريا عليه السلام لمريم رضي الله عنها وصلت إليه بالقرعة التي حصلت بين الأحبار : لأنها ابنة شيخهم وإمامهم عمران. والله هو الذي خص بها زكريا : لأن خالتها عنده وهي أم يحيى عليه السلام وليس في هذا اختلاط لأنها طفلة صغيرة ولما كبرت اتخذت من دونهم حجابا، {فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً} {مريم: 17} لتعتزل وتنفرد بعبادة ربها ولتستتر عنهم ودخول زكريا عليها في مكانها لأجل إتيانه لها بطعامها وشرابها لأنه كافلها وليس في ذلك اختلاط أيضا لأنه مجيء عارض لحاجة لا للجلوس معها والخلوة بها.

ثانياً : وأما استدلال الدكتور بقصة بلقيس مع سليمان فهو استدلال في غير محله لأن المقام مقام دعوة إلى الله وهي وافدة مع قومها للالتقاء بسليمان لقاء انتهى بإعلان إسلامها . وقصة دخولها الصرح وهو المجلس المرتفع وكشفها عن ساقيها فلأنها لما أي ماء لصفائه لأنه من قوارير شفافة وهي فعلت ذلك خوفاً على نفسها من خوضه وهذا دليل على أنها لم يكن من عادتها كشف ساقيها لأنه هذا ينافي الحشمة وليس في هذه القصة بطولها دليل على الاختلاط كما زعم الدكتور.

ثالثاً : وأما استدلال الدكتور بقصة المرأتين وسقى موسى عليه السلام لمواشيهما على جواز الاختلاط فليس فيها دليل على ذلك بل على عكسه لأنهما تجنبتا مخالطة الرجال ومزاحمتهم على الماء وانتظرتا وفي هذا دليل على تجنب المرأة للاختلاط بالرجال عكس رأي الدكتور وكذلك مجيء إحدى البنتين لدعوة موسى للحضور عند أبيها ليس في ذلك دليل على الاختلاط كما زعم لأنها جاءت {تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء} }القصص: ٢٥{ من موسى وفي ضمن ذلك التحفظ من الاقتراب منه فضلا عن الاختلاط به وكون الدكتور جزم بأن المرأتين ابنتا شعيب جزم لا محل له لأنه ليس في الآية أنهما ابنتا شعيب عليه السلام. فمن أين له ذلك.

رابعاً : قول الدكتور: أن السيرة النبوية تمتلي بالشواهد التي تدل على أن المسلمات كن يخرجن للسوق لحاجتهن اليومية أو لزيارة بعضهن أو للمسجد من دون أن يعترض الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة على ذلك ولم يبتدع مصطلح الاختلاط مع العلم أن مجتمع المدينة آنذاك كان فيه من يتعرض للنساء بالكلام واللمس واستدل على ذلك بنزول الآية التي تفرض الحجاب على المسلمات للسلامة من أذى هؤلاء ـ نقول الحمد لله أن الدكتور اعترف بان الحجاب فرض للسلامة من أذى الفساق إذا مثله الاختلاط فإنه حرم من أجل سلامة المسلمات من أذى الفساق وهذا أحد الأدلة على تحريم الاختلاط منعاً للأذى وليس لنا اعتراض على خروج النساء لحوائجهن من غير اختلاط.