حسن الزيد – متابعات:
أطلق وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس المشروع الأول من نوعه والخاص بنظام البصمة الإلكترونية للتأكد من هوية النساء مراجعات المحاكم، ليحل محل طلب المعرفين للنساء المعمول به سابقا.
وقال وزير العدل, بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء, أن نظام المعرف بالبصمة الإلكترونية نتاج مشروع اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، يتيح للمرأة مراجعة المحكمة وإدخال رقم الهوية ثم وضع إصبعها في جهاز البصمة الإلكترونية ليظهر اسمها وكافة المعلومات عنها، وهو ما يلغي طلب القضاة من المرأة إحضار معرفين عليها.
وبحسب الوزير، فإن النظام يجعل المرأة في مأمن من عدم الكشف عن وجهها, مبينا أن النظام سيطبق لاحقا في كتابات العدل في أعمال استخراج وكالات شرعية عن النساء، ويتصدى النظام لعمليات التزوير وانتحال الشخصيات، مستشهدا بحالة وقعت في وقت سابق، حيث ادعى زوج أن المرأة التي معه هي زوجته وأنهما تصالحا ورغبا في التنازل، ليتبين لاحقا أن الزوج أحضر شقيقته لتضليل العدالة.
