تواصل – واشنطن:

حذر صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء من أن استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية على خلفية أزمة الميزانية في الولايات المتحدة يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن الأسوأ سيحدث إذا استمرت خلافات الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن رفع سقف الدين العام.

وذكر الصندوق في تقريره ربع السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي أن "أي فشل في الاتفاق على رفع سقف الدين العام (الأمريكي) سيؤدي إلى إعلان إفلاس انتقائي للولايات المتحدة وهو ما سيضر الاقتصاد العالمي بشدة" كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت 17 أكتوبر الحالي كموعد أخير لرفع سقف الدين العام حتى تتفادى الولايات المتحدة إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية بما في ذلك مخصصات الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج الداخلية وكذلك مخصصات القوات المسلحة وفوائد الدين العام الذي يبلغ حاليا حوالي 16.7 تريليون دولار.

جدير بالذكر أن أي ازمة اقتصادية تتعرض لها الولايات المتحدة من المرجح ان تصيب الاقتصاد السعودي بضرر بالغ نتيجة الربط بين سعر صرف الدولار وأسعار منتجات البترول فضلاً عن استثمار مؤسسة النقد السعودي لما يزيد عن 800 مليار دولار في سندات الحكومة الأمريكية.