تواصل - خالد العبدالله:
قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري إن زيادة التمويل العقاري، أو تسهيل إجراءات الحصول عليه في ظل الظروف الراهنة، لن تؤدي إلى حل أزمة الإسكان، بل تزيد من تعقيدها.
وأضاف في مقال نشرته "الاقصادية": "ما جرى على أرض الواقع طوال العقدين الماضيين أكبر شاهد على ذلك، فلن يترتب عليه سوى زيادة في الأسعار، وزيادة أكبر في حجم المديونيات على الأفراد، وزيادة أكبر منهما على كاهل الدولة كتكلفة للحلول".
وشدد على أنه لن يستفيد من تفاقم كل تلك المخاطر سوى شريحة ضيقة جداً من المجتمع، ممثلة في ملاك الأراضي والعقارات، قائلاً: "وهو الطريق الوعر الذي لا قدرة لأي اقتصاد مهما بلغت قوته وثرواته على تحمل آثاره الخطيرة جداً".
وأوضح العمري أن مخاطر زيادة التمويل العقاري تزداد بصورة أكبر بكثير مما سبق، إذا تزامنت مع بدء المعالجة الحقيقية للتشوهات الهيكلية في السوق العقارية، وأهم أدواتها الإقرار التاريخي لنظام الرسوم على الأراضي، فضلاً عن انكماش مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي، نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وتابع: "حينما أقرت زيادة حجم القرض العقاري في سنوات مضت، لم يترتب على تلك الزيادة إلا زيادات متتالية في أسعار الأراضي والعقارات، ثم لحقتها في الارتفاع تكاليف الإيجارات، لتتسبب تلك الآثار مجتمعة في زيادة معدل التضخم، وتآكل الدخل الحقيقي للأفراد، وزيادة استقطاع أقساط القروض العقارية، إضافة إلى بقية أقساط القروض البنكية الأخرى من الأجور الشهرية للأفراد".
