تواصل - الرياض:

قال سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ إن المبالغة في الديات أمر مرفوض شرعا وعقلا.

وعن تقنين هذه المبالغ، ووضع سقف أعلى ملزم لها، قال المفتي: التقنين صعب، فأكثر ما قيل في ذلك إنه تم تعويض ذوي القتيل بما يعادل سبع ديات، وذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، مضيفا أن "لولي الأمر الكلمة النافذة إذا أراد هذا الأمر ورأى أن فيه مصلحة" بحسب "عكاظ".

وتابع "إن هذه المبالغات خرجت عن المعقول بأن يطلب الورثة مبالغ طائلة كأن تكون 50 مليونا ونحوها، من أين يأتون بها، إنهم يرهقون أنفسهم ويهينونها بسؤال الناس"، مشيراً إلى أن "هذا تصرف خاطئ، كون المعاوضة تصل إلى هذا المبلغ العظيم والهائل المرهق للكواهل، وقد يكون القاتل شريرا وقتله أولى من بقاءه.