تواصل - الرياض:
وجّه مجلس الوزراء جميع الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية، بالالتزام بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة للرواتب والبدلات والمزايا المالية والعينية، التي تعطى للمسؤول الأول في الجهاز، وأن توقف فوراً صرف أي راتب أو ميزة مخالفة لذلك.
وجاء التوجيه بناء على ما لاحظه ديوان المراقبة العامة، بخصوص رصد بعض التجاوزات المالية في الصرف لمحافظي المؤسسات العامة ورؤساء الهيئات والصناديق المعينين على المرتبة الممتازة، بحسب "عكاظ".
كما تضمن توجيه مجلس الوزراء إجازة ما صُرف لكل مسؤول أول في الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية، بالمخالفة للأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة للرواتب والبدلات والمزايا المالية والعينية، التي تعطى للمسؤول الأول في تلك الأجهزة حتى تاريخ صدور القرار.
ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية، بالإسراع في رفع دراسة تباين المعاملة المالية والميزات العينية بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية، الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام، وزملائهم في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، الذين تطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة.
