تواصل – وكالات:

نفت الرئاسة المصرية، في بيان اليوم السبت، إصدار رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا مُكملا يعدل مهام اللجنة بما يمكنها من صياغة دستور جديد، وليس فقط الاقتصار على تعديل دستور 2012 المعطل.

وأكدت في هذا الصدد الالتزام الكامل ببنود خارطة الطريق على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية في الثالث من يوليو 2013، وبنصوص المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013.

ونفى محمد سلماوي، المتحدث باسم "لجنة الـ50"، وصول أي بيان يفيد بصدور إعلان مكمل.