تواصل – متابعات: اصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قرارا بإنشاء إدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشرف عليها الإدارة العامة للمستشارين بالوزارة ويأتي تفعيلاً لدور وزارة العدل في تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /39 وتاريخ 25/6/1424ه. وكشف مدير عام الإدارة العامة للمستشارين المستشار منصور بن إبراهيم المزروع ان هذا القرار معزز لدور وزارة العدل الرقابي على أعمال الجهات الخاضعة لإشرافها، التي يتم من خلالها رصد العمليات المالية المشبوهة، مشيراً إلى أن المستشار محسن بن عبيد الحازمي قد كلف بإدارتها وأفاد بأن جهود الوزارة في هذا الشأن ضمن اللجنة الدائمة قد أدى إلى حصول المملكة على درجات امتثال مرتفعة وصدارتها للدول العربية وحصولها على أحد المراكز العشرة دولياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب صحيفة "الرياض". وبين القرار اختصاصات تلك الإدارة والتي يأتي في مقدمتها تنفيذ ما أناطه نظام مكافحة غسل الأموال بالوزارة من اختصاص وتنفيذ الإجراءات والتعليمات الرقابية لرصد الأفعال المجرمة في النظام ، وتمثيل الوزارة في أعمال اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ، إضافة إلى منسوبي الوزارة ومكاتب المحاماة بدورهم نحو إبلاغ الجهات المختصة عن العمليات والصفقات المالية غير الطبيعية أو المعقدة أو الضخمة أو التي تثير الشكوك والشبهات حول أهميتها. وابان المزروع أن قرار وزير العدل بإنشاء إدارة مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي ضمن حرص الوزارة على مواصلتها لجهودها في هذا المجال وفق الصلاحيات الممنوحة لها ، وأشار إلى أن الإدارة الجديدة سينضم إليها عدد من المتخصصين الشرعيين والنظاميين . وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمستشارين بوزارة العدل تتألف من عدد من الإدارات يأتي في مقدمتها إدارة الأنظمة ، والاستشارات والدراسات ، وقسم حقوق الإنسان إلى جانب إدارة مكافحة غسل الأموال.