تواصل - الرياض:

يبحث مواطنون مستثمرون في قطاع الاستقدام، عن امكانية نقل نشاطهم من المملكة إلى دول خليجية أخرى.

وقال المستثمرون أن هذه الخطوة تأتي لوجود عراقيل أمام قطاع الاستقدام ، وتوجه مجلس الشورى للتصويت بالسماح للمواطنين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية، بحسب "الحياة".

وقال أحد المستثمرين إن عدداً من المستثمرين بدأو بالبحث الجدي والتقصي عن إمكانية العمل في دول خليجية، مشيرا إلى أنه اذا سمحت أنظمة بعض الدول سينقل البعض أعمالهم إلى هناك، مؤكدا ان المكاتب ستلتزم تماماً بالأسعار والمدة التي يلتزم بها المكتب الخليجي في دولته بحسب أنظمتها.

وأضاف أن مكاتب الإستقدام تمتلك علاقات جيدة وخبرة في التعامل مع قضايا الاستقدام وستثبت كفاءتها متى ما عملت تحت مظلة أنظمة واضحة ومرنة.