تواصل - الرياض:

تتجه وزارة التجارة والصناعة السعودية لدفع أجهزة الدولة بتطبيق قرارات تدعو إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية لتنفيذ مشروعاتها، بإعطاء أفضلية في السعر تقدر بـ10 في المائة عن المثيل المستورد.

جاء ذلك لدى مباحثات أجرتها اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف التجارية السعودية مع المهندس وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف بالرياض، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

ولفت المهندس "أبو خالد" إلى أن هذا المطلب وجيه، ومن بين أهم أولويات الوزارة التي تعمل عليها، مثمنا دور الصناعيين في النهوض بالصناعة في المملكة ومساهمته الكبيرة في بناء وتحريك الاقتصاد الوطني نحو التنمية المنشودة.