ردود أفعال مسؤولين وعلماء وأصحاب رأي حول تنفيذ أحكام الـ47

أ أ

بعد تنفيذ أحكام الـ47.. عضو «كبار العلماء» التركي يدعو لتحصين الشباب من فكر الخوارج

تواصل - واس:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي أن من أعظم نعم الله أن قامت بلادنا على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مطبقة للشريعة الإسلامية في جميع تنظيماتها وذلك منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومرورا بأنجاله الملوك البررة - رحمهم الله جميعا - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي أكمل مسيرة والده وإخوته في اتباع المنهج الرباني الذي خلص هذا اليوم إلى تطبيق الأحكام الشرعية بحق 47 من الفئة الضالة ممن عاثوا في الأرض فساد. وقال الشيخ التركي: إن بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم بخصوص تنفيذ الأحكام الشرعية بحق هذه الفئة الضالة ينم عن رؤية شرعية واضحة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه في مواجهة من يتحدى المنهج الشرعي القويم معتنقًا المنهج التكفيري الذي روّج له الخوارج بهدف ترويع الآمنين وقتل الأبرياء، وينطبق عليهم قول الله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ). وأضاف فضيلته أن النصوص الشرعية واضحة في حق من يحاول التأثير على التفاف الأمة حول ولي الأمر وتحذر من ذلك، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ( فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ). ولفت النظر إلى أن الأحكام التي صدرت تمت وفق الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن أبناء الوطن يعتزون بالقيادة الحكيمة لبلادنا والجهات التنفيذية التي طبقت أمر الله بحق من أراد بالبلاد شرًا، ومبينًا أن المسلمين في العالم عبروا عن اعتزازاهم ببيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم بحق الإرهابيين بوصفه حكمًا شرعيًا يحمي الإسلام والمسلمين من هؤلاء المجرمين الذين حاولوا تشويه سمعة المملكة الحاضنة للقبلتين ومهد الرسالة النبوية . وأفاد فضيلته أن المسلمين في العالم الذين ترتبط بهم رابطة العالم الإسلامي, يدركون أن هذه الفئة الضالة ماهي إلا ثلّة قليلة لا تمثل أبناء المملكة المخلصين لدينهم ثم مليكهم ووطنهم، ويحظون بمكانة كبيرة في قلوب جميع المسلمين في العالم . ودعا الدكتور عبدالله التركي إلى ضرورة تحصين الشباب والفتيات من فكر الخوارج الذي يروج له المجرمون بأساليب متنوعة ويحاولون زعزعة أمن الأوطان الإسلامية وتشتيت أفكار شعوبها، مفيدًا أن الإرهاب والغلو والتطرف والفتن من الأهداف التي يريد الخوارج تحقيقها في الأراضي الإسلامية عامة, وفي المملكة مهبط الوحي خاصة . كما أكد فضيلته على أهمية تعزيز السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن يحافظ المسلمين على نعم الله علينا ومنها الأمن والإستقرار، ومواجهة أي فكر ضال يحاول النيل من الشريعة الإسلامية، والاجتماع على الكلمة ضد من يحاول الإساءة للإسلام والمسلمين.

اضافة اعلان

مدير فرع «الهيئة» بمكة: إقامة الحدود حفظ للضروريات الخمس

تواصل - مكة المكرمة:

قال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن بن مهنا الجهني إنه من فضل الله عز وجل على بلادنا هو جعل القرآن والسنة دستور هذه البلاد المباركة وتحكيم ولاة أمرها لشرع الله عز وجل، وإقامة الحدود الشرعية، وحفظ النظام العام، ونشر الأمن وتحقيقه، فأصبحت هذه البلاد مضرب المثل في الأمن والاستقرار، وانخفاض معدل الجريمة على مستوى العالم.

وأوضح في تصريح له أن إقامة الحدود سبب لحفظ الضروريات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وسبب لاجتماع الكلمة ورد العدوان، ورحمة للبلاد والعباد.

وتابع: "لقد أثلج القلوب صدور بيان وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الله عزوجل وإقامة حد الحرابة والقتل تعزيراً في حق (٤٧) شخصاً من الفئة الضالة التي اعتنقت عقيدة الخوارج، وقتلت الأبرياء، وأزهقت الأنفس البريئة، من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، وقامت بتفجير المجمعات السكنية واستهدفت مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية".

واستطرد الجهني: "فوفق الله ولاة أمرنا لعمل كل ما من شأنه استتباب الأمن واستقراره والمحافظة على النظام العام وذلك بالأخذ على أيدي هذه الفئة وتنفيذ الأحكام الشرعية التي يستحقونها وإقامة العدل معهم من خلال تمتعهم بالضمانات القضائية أمام المحاكم المتخصصة كما مرت قضاياهم بجميع مراحل التقاضي المعروفة، والنظر فيها من خلال محاكم متخصصة تتعامل مع أفعالهم القبيحة وجرائمهم الإرهابية دون النظر لانتمائهم أو طائفتهم".

-----------------------------------------------------------------------------------------

رئيس «الشورى»: تنفيذ الحدود الشرعية تحقيق لمصالح العباد وردع للمفسدين

تواصل- واس

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عدالة الأحكام القضائية القطعية التي قضت بإقامة حد الحرابة على بعض من أدينوا بارتكاب جرائم الإرهاب والتحريض على القتل والتنظير لمنهج التكفير، والقتل تعزيراً على البعض الآخر، لأنها استندت على ما نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال معاليه: إن تنفيذ حكم القتل بحق 47 شخصاً من الفئة الضالة وفق ما جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية اليوم، هو تطبيق لأحكام شرع الله التزاماً من المملكة العربية السعودية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين تستمد منهما تشريعاتها وأنظمتها، وتحقيق لمصالح العباد، وصيانة لأمنهم واستقرارهم، وردع للمفسدين في الأرض.

وأشار إلى أن الأحكام القضائية التي صدرت بحق هؤلاء الإرهابيين جاءت بعد محاكمات عادلة في أروقة المحاكم السعودية، وبحضور محامين للدفاع عن المتهمين، تحقيقاً لمبدأ العدالة في صدور الأحكام القضائية التي تستند على ما جاء في الكتاب والسنة، في ما يتعلق بالقصاص، والإفساد في الأرض، والتعدي على الممتلكات العامة، والاعتداء على الآمنين.

وشدد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ على أن القضاء في المملكة يتمتع ولله الحمد بالنزاهة والاستقلالية، ويستمد أحكامه الشرعية من الكتاب والسنة، مؤكداً أن الحدود الشرعية تطبق على الجميع سواء مواطنين أو مقيمين فالكل سواسية أمام شريعة الله التي حفظت حقوق الإنسان وحرمت دمه، وحفظت له نفسه وماله وعقله وعرضه.

وأضاف: إن أرباب الفكر الضال ارتكبوا أعمالاً إرهابية بحق الآمنين المطمئنين من أبناء المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها، لا يقرها دين ولا عقل، فجزاؤهم ما قرره ديننا الحنيف في قوله تعالى: " إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فساداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن تنفيذ الأحكام الشرعية في حق هؤلاء الإرهابيين هو رسالة رادعة لكل من يحاول العبث بأمن هذه البلاد وترويع شعبها بأن هذا مصيره، داعياً كل من سلك طريق الظلال العودة إلى جادة الصواب، والتمسك بسنة المصطفى بنينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتسخير طاقته لخدمته دينه ووطنه ومجتمعه، وصيانة أمن بلاده والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

وسأل معالي رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يديم على هذه البلاد المباركة وشعبها الأمن والاستقرار.

رئيس جامعة نايف: تنفيذ الأحكام الشرعية بحق 47 ضالاً يؤكد الحزم في محاربة الإرهاب

تواصل - واس:

أفاد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، أن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق 47 شخصاً من الفئة الضالة يؤكد دور المملكة الحازم في مكافحة الإرهاب الذي ذاقت مرارته على مدى سنين مضت وسعت لاستئصال شأفته.

وقال رقوش: إن إقامة الحد على هذه الفئة الضالة من القضايا المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية تجاه من يزعزعون الأمن ويستقصدون إرهابَ الآمنين والاعتداء على الأرواح المعصومة دون أي وجه حق، ويسعون لتدمير الممتلكات.

وأكد أن المملكة تعاملت مع الإرهاب من منطلق شرعي لفت أنظار العديد من رجال الأمن في دول العالم خاصة من الدول غير المسلمة، من خلال خططها في معالجته الذي تم على ثلاثة مستويات الأول المعالجة عن طريق الأخذ بمبدأ النصح والإصلاح لمن لم يصل نشاطه الإرهابي إلى حد سفك الدماء أو تدمير الممتلكات العامة، والثاني تمثل في المحاربة بالميدان من خلال أجهزة الأمن، والثالث من خلال إصدار الأحكام الشرعية بحق من ثبت جرمه وإرهابه.

وأشار رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى أن إعلان الأحكام الشرعية هو بمنزلة الرد على كل من يشكك في أن المملكة لم تمضِ قدما في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الإرهابيين.

وبيَّن أن جامعة نايف للعلوم الأمنية نظمت العام المنقضي برنامجاً خاصاً لمحاربة الإرهاب مدته سبعة أيام بمشاركة عدد من ضباط الأمن في العالم، منهم مَن مثّل 33 دولة غير عربية بقصد الاستفادة من خبرة المملكة في مكافحة الإرهاب، ما يؤكد أن المملكة رائدة في مكافحة الإرهاب وتشكل نموذجاً عالمياً في مكافحته.

بعد تنفيذ أحكام الـ47.. رئيس الهيئات يحذر من الانجرار خلف دعاة الفتنة

تواصل - عبدالرحمن المغيرة:

أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن من أعظم النعم على العباد والبلاد إقامة الحدود الشرعية على من يستحقها؛ لأن ذلك من أعظم أسباب استتباب الأمن وحفظ الضرورات وسعادة الناس في حالهم ومآلهم.

وقال السند: إن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيانها الصادر اليوم من تنفيذ حد الحرابة والقتل تعزيراً لسبعة وأربعين من الفئة الضالة الذين حملوا أفكار الخوارج التي تكفِّر المسلمين وتستحل دماءهم وأموالهم، وقاموا بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التخريبية، بعد صدور الأحكام الشرعية من الجهات العدلية في المملكة وثبوت ما نسب إليهم من جرائم، ومرور تلك الأحكام بدرجات التقاضي الثلاث التي تأتي للتدقيق والتمحيص وحفظ حقوق المتهم، لهو من تطبيق الشريعة الذي تميزت به هذه البلاد.

وأضاف: أن تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن هذا الوطن وقادته وجميع أبنائه يجب أن تواجه بالحزم، وتطبق في حق منفذيها الأحكام الشرعية التي تكف شرهم وأذاهم عن المسلمين.

وأكَّد السند أن هذه البلاد تميزت بتحكيم الشريعة وتحقيق العدل، وإقامة شعائر الإسلام، وبإخلاص المواطنين والتفافهم حول ولاة أمرهم، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وكل ما يخل بأمن هذا الوطن واستقراره، مما يوجب علينا المحافظة على هذه النعمة بالوقوف صفاً واحداً ضد من يهدف إلى زرع الفتن وشق الصف وإثارة القلاقل.

وحذر من الانجرار خلف دعاة الفتنة الذين يبثون أفكارهم المنحرفة، وشبههم المنكرة لإضلال الشباب وتجنيدهم ضد دينهم وأوطانهم، والزج بهم لارتكاب جرائم بشعة لها مغبَّة عظيمة وعاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة.

ودعا الشيخ السند، الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله وأيدهم بنصره وتوفيقه وأن يديمهم ذخراً لهذه البلاد.