تواصل - الرياض:

أوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، أن التعرفة الكهربائية المعدلة للقطاعات "السكني والصناعي والتجاري" جاءت بهدف تصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن والمستفيد من خدمات الكهرباء وترشيده.

وأضاف أن تعديل تعرفة الكهرباء للقطاع السكني، تم على الشريحتين الثالثة والرابعة فقط، أما الشريحتان الأولى والثانية لم تتغيرا، حيث إن شرائح الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم 4000 كيلو واط شهريًّا لن يتأثروا بهذا التغيير، بينما طال الارتفاع في التعرفة أصحاب الاستهلاك المرتفع ضمن القطاع السكني، بحسب "الرياض".

مبيناً أن فواتير الكهرباء التي كانت تصدر بمبلغ 300 ريال أو أقل لن تتأثر بهذا التغيير وتبلغ نسبة هذه الفواتير حوالي 87% من مجمل عدد فواتير الكهرباء التي تصدر سنويا، بينما الفواتير التي تزيد على مبلغ 300 ريال ستتأثر بشكل تدريجي حسب الاستهلاك، والهدف من هذا هو التشجيع على ترشيد الاستهلاك.