تواصل - الرياض:

قال الكاتب الصحفي محمد بن سليمان الأحيدب، إن ارتكاب موظف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخطأ لا يبرر المطالبة بإلغاء الجهاز بأكمله واستبداله بجهاز مشابه تماماً هو (بوليس الآداب)، ولا يطالب بهذا عاقل وإلا لتم إلغاء جهاز وزارة الصحة مع أول خطأ طبي! كما أن تشابه المهام بين الشرطة والهيئة لا يبرر المطالبة بإلغاء أحدهما.

واستغرب الأحيدب أن تصيب الغشاوة رؤية ١٥٠ عضواً في مجلس الشورى أو على الأصح غالبيتهم، فيؤيدون توصية أن تحدد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنكرات، وهم يعلمون أنها هيئة تنفيذية لا تشريعية، وأن التشريع منوط بجهات تشريعية أخرى، وأن مثل هذا التحديد للمنكرات، إذا كانت غير معروفة، أو على أساس أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات هو من اختصاص هيئة كبار العلماء، ويفترض أن تحدد المنكرات للهيئة لا أن تطالب بتحديدها! بحسب مقالته المنشورة بـ"عكاظ".

وتساءل كيف فات هذا الأمر على جماعة يشكلون مجلساً يصوِّت فيه ١٥٠ عضواً ويؤخذ فيه بالغالبية؟! أمر جد محير، ولا تفسير له في رأيي الشخصي إلا أن المجلس افتقد للتركيز لأن تركيزه كان منصباً على الإسراع في خروج توصية بتحديد المنكرات ففات عليه أن تكون مستنكرة.