تواصل - تقارير:
شهدت سوريا مظاهرات في العاصمة دمشق وفي محافظة درعا بالإضافة إلى عدة مدن أخرى منها دوما واللاذقية وحمص والرقة تأييدًا لمدينة درعا الجنوبية التي سقط فيها أكثر من 100 قتيل، بحسب ناشطين حقوقيين.
فقد انطلقت عقب صلاة الجمعة تظاهرات في دمشق وفي محافظة درعا اعتقلت خلالها قوات الأمن خمسة أشخاص على الأقل.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن نحو 300 شخص انطلقوا عقب صلاة الجمعة من جامع "بني أمية الكبير" في وسط العاصمة دمشق نحو سوق الحميدية هاتفين "الله، سوريا، حرية وبس " و"درعا هي سوريا" و"كلنا فداء درعا".
وبالمقابل، احتشد أنصار للرئيس بشار الأسد في ساحة المسكية المقابلة للجامع حاملين صورا للرئيس السوري ولوالده حافظ وهم يهتفون "الله، سوريا، بشار وبس" و"بالروح، بالدم، نفديك يا بشار".
وأكدت الوكالة اعتقال 5 أشخاص على الأقل على خلفية مشاركتهم في التظاهرة الاحتجاجية.
وأكدت تقارير إعلامية أن قوات الأمن تفرق تظاهرات خرجت في عدة أحياء بالعاصمة دمشق.
وفي منطقة داعل (شمال درعا)، خرج نحو 300 متظاهر تقدمهم عشرات الدراجات النارية إلى الشارع وهم يهتفون "داعل ودرعا ما بتنهان" بينما كان أطفال يلوحون بالكوفية، مشيرة إلى أن العشرات تجمعوا في قرية الشيخ مسكين وركبوا السيارات وانطلقوا باتجاه درعا.
وفي درعا، أكد احد السكان عبر الهاتف للوكالة أن "عشرات المشيعيين" هتفوا "بالروح، بالدم، نفديك يا شهيد" وذلك عقب صلاة الجنازة التي أقاموها في جامع العمريط على قتيلين سقطا في الصدامات التي شهدتها درعا.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المتظاهرين في درعا يهتفون بشعارات مناهضة لماهر الأسد وشقيق الرئيس ورئيس الحرس الجمهوري.
مطالب باحترام التظاهرات السلمية
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية جاءت مطالبات أوروبيه للسلطات السورية باحترام الاحتجاج السلمي حيث حثت بريطانيا الحكومة السورية اليوم الخميس على احترام حق شعبها في الاحتجاج السلمي، وذلك بعد أنباء عن سقوط عدد كبير من القتلى في حملة لقوات الأمن في مدينة درعا.
وبحسب وكالة رويترز قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج: "ندعو الحكومة السورية لاحترام حق شعبها في الاحتجاج السلمي واتخاذ إجراء حيال شكاواه المشروعة".
وأضاف في كلمة أمام البرلمان: "ندعو أيضًا كل الأطراف بما فيها قوات الأمن السورية للتحلي بأكبر درجات ضبط النفس خلال الاحتجاجات التي تم الدعوة للقيام بها غدًا في سوريا".
إلى ذلك انضمت ألمانيا الخميس إلى البلدان الغربية التي حثت سوريا على منع العنف ضد المحتجين.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفله في بيان: "يتعين وقف العنف على الفور. يجب على الحكومة السورية ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والمدنية وأيضًا سيادة القانون".
وأضاف: "الاضطرابات في العالم العربي تظهر أن الاستقرار لا يأتي من العنف ولكن من خلال الحوار والإصلاحات فقط".
بدورها أدانت فرنسا - التي سعت لتحسين علاقاتها مع دمشق منذ عام 2008 - أكثر من مرة ما تصفه بالاستخدام المفرط للقوة هناك ودعت اليوم الخميس للحوار والتغيير.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه للصحافيين: "نحث سوريا على الاستماع إلى صوت الحوار والديمقراطية".
وأضاف: "يجري تغيير كبير، وقد استهدفت سياسة فرنسا تجاه العرب لفترة طويلة الاستقرار، واليوم السياسة تجاه العرب هي الاستماع لطموحات الشعب وهذا ينطبق على سوريا التي يجب أن تقبل هذه الحركة المنتشرة على نطاق واسع".
تعلم درس الثورة المصرية
ومن جانبه دعا وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس سوريا إلى أن تحتذي بالنموذج المصري، حيث امتنع الجيش عن إطلاق النار وساعد الشعب على الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال غيتس إن ما تواجهه الحكومة السورية هو في الحقيقة نفس التحديات التي تواجه العديد من الحكومات في أنحاء المنطقة وهي مظالم شعوبها السياسية والاقتصادية التي لم تلب.
واستشهد غيتس بسوريا وليبيا وإيران كأمثلة للأنظمة الاستبدادية التي قمعت شعوبها ولديها استعداد لاستخدام القوة ضدها.
وقد تباينت ردود الفعل حيال المراسيم الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد أمس الخميس، حيث قال البعض إن تلك المراسيم لبت بعض مطالبهم فقط، في حين قال آخرون إنهم ينتظرون تلبية باقي المطالب وتساءل آخرون عن "دم الشهداء".
وكان الرئيس السوري قد أصدر عدة مراسيم رئاسية تقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وكذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين وبتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وبتعديل بعض مواد القانون رقم 41 لعام 2004 حول الأراضي الحدودية وهو أحد المطالب الملحة لأهالي درعا.
كما أعلنت المستشارة الإعلامية والسياسية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان عن حزمة أخرى من الوعود كتشكيل لجنة لمحاسبة المتسببين والمقصرين في أحداث درعا وإجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادات الإدارية والمحلية واتخاذ قرارات بشأنها ووضع آليات لمحاربة الفساد.
كما شملت الوعود دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بسرعة وإصدار تشريعات تضمن أمن الوطن وكذلك إعداد مشروع لقانون الأحزاب وإصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين.
