تواصل – تقرير:
اعتبر خبراء اقتصاديون أن الموازنة العامة للمملكة للعام 2016، والتي أعلنها مجلس الوزراء، اليوم، نجحت في التخفيف من تأثير هبوط أسعار النفط، عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية، وأنها صفعة قوية للمتربصين بالتجريح في القيادة، وتبعث على التفاؤل إزاء النمو الاقتصادي للمملكة.
ووصف رجل الأعمال والاقتصادي "بدر الراجحي" في تغريدات على "تويتر" الموازنة بأنها "هجومية"، في ظل الظروف الصعبة مع انخفاض سعر البترول، حيث لم تنخفض المصروفات عن العام الجاري إلا بنسبة 10% تقريباً، معتبراً أن مقارنة موازنة 2016 بالعام 2015 غير عادلة لاختلاف الظروف تماماً.
وأكد محمد السهلي مدير تحرير صحيفة "اليوم" أن تحقيق زيادة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 29% خفف من تأثير هبوط أسعار البترول بنهاية عام 2015.
وأشار الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري إلى أن هيكل الإيرادات غير النفطية الفعلية لعام 2015م يظهر 163.5 مليار ريال؛ أي ما نسبته 27% من إجمالي الإيرادات الفعلية، الأمر الذي يؤكد زيادة الإيرادات غير النفطية في الموازنة الجديدة.
وأوضح "العمري" أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2015 بلغت نحو 608 مليارات ريال، والنفقات الفعلية 975 مليار ريال، بعجز 367 مليار ريال، وهو عجز أقل من المتوقع.
ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 840 مليار ريال، في مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 513.8 مليار ريال؛ ما يعني عجزاً بقيمة 326.2 مليار ريال.
ورأى المحلل المالي "سلمان ناصر الهواوي" أن حجم المصروفات يعكس التوسع في دعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات غير البترولية إلى ٢٩٪ عن المخطط لها.
وأوضح "الهواوي" أنه على الرغم من تراجع الناتج المحلي بنسبة ١٣٪ ليصل 2.450 مليار، إلا أن الناتج المحلي غير النفطي نما بنسبة ٨.٤٪، كما نما القطاع الخاص بنسبة ٥.٣٪؛ وهو ما يعطي مؤشراً على زيادة النمو الاقتصادي.
واعتبر ماهر القَرّى، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن المملكة تحدت انخفاض أسعار النفط العالمية بإقرار ميزانية قوية؛ وهو ما ذهب إليه هشام الوليعي، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، مدللاً على ذلك باقتراب الإنفاق الرأسمالي في 2016 من مستويات 900 مليار ريال.
