تواصل - وكالات:

بدأت الحكومة الأثيوبية إعادة تحويل مجرى النيل إلى موقعه الرئيسي أسفل سد النهضة، وهي الخطوة التي وصفتها مصادر مطلعة بأنها تتسبب في شكوك حول جدوى الاجتماع السداسي الذي يشارك فيه وزراء المياه والخارجية لمصر والسودان وأثيوبيا، ورسالة مستغربة حول نوايا أديس أبابا تجاه اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة.

وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد والري، في تصريحات صحفية عقب وصوله إلى مطار الخرطوم يرافقه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن تحويل مجرى النيل الذي قامت به إديس أبابا طبيعي وهو إعادة للوضع الطبيعي لنهر النيل.

وأوضح أن الخطوة الأثيوبية ليس لها علاقة بالاجتماع السداسي المقرر عقده الأحد، بحضور وفود الدول الثلاثة بالخرطوم، موضحاً أن تغيير المجرى بسمح بمرور المياه أسفل سد النهضة لأول مرة.

وشدد الوزير على أن تغيير مجرى نهر النيل وإعادته إلى طبيعته يعد أمراً طبيعياً لأنه تم تحويل هذا المجرى استعداداً للبدء في تنفيذ المشروع قبل عامين.

وأوضحت مصادر مطلعة بملف المياه أن القرار الأثيوبي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وأن أديس أبابا تضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع، رغم أنها سوف تدعي أن تحويل مجري النيل يستهدف التخزين التجريبي فقط رغم أنها تستهدف الوصول إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه عند اكتمال البناء عام 2017، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".