تواصل – متابعات: طلب وزير النقل في حكومة تيسير الأعمال المصرية عاطف عبدالحميد من معاونيه أمس إعادة فتح ملف العبارة “السلام 98” التي راح ضحيتها أكثر من 1033 شخصًا بينهم 21 سعوديًا كانوا على متن العبارة أثناء إبحارها من ميناء ضبا إلى الغردقة في فبراير عام 2006. ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية في عددها الصادر اليوم الأربعاء تأكيد وزير النقل أن دم الضحايا أمانة في عنق كل مسؤول مصري، ويجب ألا تضيع تلك الدماء هدرًا، مشيرًا إلى أنه حصل على مستندات تدل على مدى الجرم الكبير الذي ارتكبه مالك العبّارة ممدوح إسماعيل ضد الضحايا، وقال إن الوزارة سوف تتقدم ببلاغ إلى النائب العام بفتح التحقيق مرة أخرى في تلك الجريمة بخلاف البلاغات الأخرى التي تقدم بها أسر الضحايا. وقال إنه طلب من المسؤولين بالوزارة إعداد تجهيز ملف كامل عن القضايا الفساد ودراستها تمهيدًا لتقديمه للنائب العام. وأضاف الوزير أن لدى الوزارة حاليًّا 21 مستندًا عن اتهام إسماعيل بالتسبب في الكارثة من بينها شهادة من حكومة بنما التي تحمل العبارة جنسيتها تؤكد وجود عيوب فنية في العبارة يستوجب عدم السماح لها بالإبحار، بالإضافة إلى وجود شهادة موثقة بالشهر العقاري تفيد أن قبطان العبّارة، مازال على قيد الحياة، ومن بين الناجين ولم يغرق كما ذكر. يذكر أن محكمة جنح سفاجا قد أصدرت أحكامها بحبس المتهم ممدوح إسماعيل "هارب في لندن" لمدة سبع سنوات، وبراءة ابنه عمرو. وكان أهالي الضحايا قد اتهموا عددا من كبار المسئولين السابقين بحماية ممدوح ومساعدته على الهرب قبل مثوله للمحكمة، والتي استغرقت حوالي عامين.