تواصل – وكالات:
أفاد سكان في مدينة درعا جنوب سوريا أن قوات الأمن قتلت 6 أشخاص على الأقل، بعدما هاجمت المعتصمين أمام المسجد العمري بالمدينة، بعد منتصف ليلة امس. وقال السكان إن من بين القتلى علي غصاب المحاميد، وهو طبيب من عائلة بارزة في درعا، والذي ذهب إلى المسجد في الحي القديم بالمدينة لمساعدة مصابي الهجوم.
وكان المحتجون الذي نصبوا خياماً في ساحة المسجد قالوا في وقت سابق إنهم لن يبرحوا المكان حتى تلبى مطالبهم، في احتجاجات لم يسبق لها مثيل في سوريا.
وقبل الهجوم قطع التيار الكهربائي في المنطقة وكذلك خدمات الاتصالات الهاتفية. وانطلقت صيحات الله أكبر في الأحياء في درعا حينما بدأ إطلاق النار.
وذكر ناشط حقوقي "أن القوات باشرت عند الساعة الواحدة من فجر الأربعاء (23:00 ت غ مساء الثلاثاء) بشن هجوم على المعتصمين أمام مسجد العمري"، لافتاً إلى أن "عدد المعتصمين بلغ أكثر من ألف شخص". وأضاف المصدر أن السلطات "كانت قد أمهلت المعتصمين لغاية الثالثة فجراً (الساعة 1:00 ت غ) لفك اعتصامهم، إلا أن المعتصمين لم يمتثلوا".
وأضاف الناشط "أن نداءات استغاثة علت عبر منابر المساجد من أجل إسعاف الجرحى، وطلب النجدة من أجل إحضار سيارات إسعاف". وأشار الناشط إلى "إطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات نارية"، لافتاً إلى أن "عدد القنابل المسيلة للدموع التي أطلقت كان كثيفاً ووصلت رائحتها إلى مسافة بعيدة".
ومن المطالب الرئيسية للمحتجين إنهاء ما يقولون إنه القمع من جانب المخابرات، التي يرأسها في محافظة درعا أحد أقارب الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ خلافته لوالده عام 2000.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن السلطات السورية اعتقلت يوم الثلاثاء ناشطاً بارزاً مدافعاً عن المحتجين الذين يطالبون بالحرية والقضاء على الفساد. وأفاد بيان المرصد أن لؤي حسين الذي كان سجيناً سياسياً بين عامي 1984 و1991 أخذ من منزله في منطقة بالقرب من دمشق.
وبحصيلة هذا الهجوم، يرتفع إلى 10 عدد المدنيين الذين قتلتهم القوات السورية في مواجهات مع المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية والقضاء على الفساد.
وجاءت هذه التطورات بعد يوم من تصريح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن السلطات يجب عليها الكف فوراً عن الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين المسالمين، وخصوصاً استخدام الذخيرة الحية.
وتخضع سوريا لقانون الطوارئ منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963. وتجاهل الأسد مطالب متزايدة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، وتقييد سلطات أجهزتها الأمنية وتعزيز حكم القانون والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والكشف عن مصير عشرات آلاف من المنشقين الذين اختفوا في الثمانينات.
