حدثني البعض من السكان في الجبيل حول مشاكل ارتفاع أسعار أجرة سيارات التاكسي من مطار الملك فهد بالدمام إلى الجبيل، حيث يرون أنها عالية خاصة لمن هم من ذوي الدخل المحدود.

يقول المسافرون إن هناك فوضى في أسعار سيارات التاكسي من وإلى محافظات المنطقة الشرقية حيث هناك تفاوت وارتفاع في الأجرة وبشكل يصل إلى نسبة 40% ومنها المشاوير إلى مدينة الجبيل الصناعية التي تشكل زبائن دائمين لأصحاب سيارات الأجرة سواء من القاطنين أو الزائرين أو القادمين لظروف عملية، وطالبوا بأن تكون هناك تسعيرة ثابتة واضحة يلتزم بها الجميع للقضاء على التلاعب والاستغلال.

وحدثني موظف متقاعد من الجبيل أنه تعود على السفر كثيراً نتيجة لظروفه العملية السابقة وكانت الأسعار غير ثابتة وتخضع لمزاج سائق التاكسي سواء الرسمي أو الخاص بالمواطنين وهنا يكون المسافر هو الضحية في ظل عدم الالتزام بالتسعيرة.

والمتعارف عليه المعروف أن أجرة التاكسي من المطار إلى الجبيل الصناعية في حدود 110 أو 120 ريالاً ولكنها أصبحت بين 150 و160 ريالاً وهو سعر مبالغ فيه وهي نفس المسافة فلماذا تكون في المطار الأجرة مرتفعة بالرغم من أنه ليس هناك ركودٌ في المسافرين القادمين لتعويض ذلك بالاستغلال، بل المسافرون

على مدار الساعة حتى وإن كنت تحاول أن يستفيد منك سائق التاكسي المواطن كنوع من الوطنية والدعم له تجد الكثير منهم يتفننون في الاحتيال والاستغلال.

وهذه القضية تقودنا للحديث بشكل عام عن المعاناة الكبيرة التي تهم المواطن في المجتمع فيما يتعلق بالتلاعب في أسعار السلع حيث بدأت بالأرز ومن ثم زيوت السيارات ومن ثم السكر فالبيض فالدجاج دون الوصول لحل لهذا الارتفاع غير المبرر، حيث ارتفعت الأسعار سابقاً للسلع إلى أكثر من النصف وتعذروا بارتفاع أسعار النفط وبعد هبوط أسعار النفط بقيت الأسعار على ما هي عليه فأين الخلل ومَن هو السبب في هذه النظرية التي لا تتوافق مع العرض والطلب في النظام الاقتصادي العالمي؟ أم أن لنا نظامٌ يختص بنا يتحكم فيه فئة من التجار الجشعين؟!

وزارة التجارة نجحت بامتياز في حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطن والكل يشيد بدور وزير التجارة وفريق عمله ولكن لا نريد أن نسمع فقط عن إغلاق محال مخالفة في الأسواق والتعامل مع وكالات السيارات وغيرها من الجهود الكبيرة للوزارة التي لم يكن يحلم بها المواطن بل يطمح المواطن أن يكون هناك تعامل جدي مع موضوعات يرى المواطن أن التعامل معها فشل وهو ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية التي تهم المواطن وهي السلع

الغذائية وارتفاع أسعارها غير المبرر بعد هبوط أسعار النفط.

هناك من هو مقتدر وقد لا يبالي ولكن هناك أسر تعيش على الضمان وعلى رواتب متدنية فأين هم مِن التعامل مع احتياجاتهم اليومية في ظل وجود أسعار سلع خياليه فضلاً عن الاحتياجات الأخرى فهناك فواتير كهرباء وهاتف وماء ومصاريف مدارس وغيرها.