تواصل – متابعات: وجهت سلطات التحقيق تهمة الرشوة إلى نحو 90 في المائة من المتهمين في كارثة سيول جدة، بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن مدانين يملكون أرصدة مالية في البنوك لا تتناسب مع مرتباتهم الشهرية التي يتقاضونها من الدوائر الحكومية التي يعملون فيها بالنسبة لموظفي الدولة. وبحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم, فإن تهمة الرشوة اتضحت من خلال القوائم المالية للشركات والمؤسسات التي تنفذ مشاريع في محافظة جدة كانت ضمن الأسباب المباشرة في كارثة جدة. وأفصحت التحقيقات والدراسات الهندسية أن بعض هذه المشاريع نفذ بطرق هندسية مخالفة، كما طرح المحققون على المتهمين سؤال «من أين لك هذا؟»، وتحديدا على الموظفين النافذين المرتبطين عمليا بالمشاريع التي شابتها الأخطاء الهندسية وأدت إلى الكارثة. وذكرت المصادر أن المتمين أمام معلومات جوبهوا بها من قبل المحققين اعترفوا بمحض إرادتهم، ومن بينهم مسئول في أمانة جدة اعترف بـ12 تهمة رشوة. وأكد مصدر مطلع أن الأحكام التي ستصدرها الجهات القضائية بعد استكمال الملفات ستعتمد على إدانات في قضايا الرشوة والاختلاس.
