تواصل - محليات:
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أنه لا تعاقد من الخارج لأية وظيفة إلا إذا تعذر شغلها بمواطنة أو مواطن. وكشف أن الوزارة بدأت في تنفيذ الأمر السامي الخاص بتثبيت المتعاقد معهم على البنود فور صدوره، وأبلغت الجهات الحكومية بمضمونه في خطابها رقم 64 وتاريخ 27/3/1432هـ.
وبين الخنين، أن لجنة مشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، أعدت ضوابط تنفيذاً للأمر الكريم، تضمنت آلية التنفيذ وفق جدول زمني للتثبيت في التاريخ المحدد بالأمر الكريم في ميزانية العام المقبل 1433/1434هـ.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمم هذا الأسبوع على كافة الجهات الحكومية، بالضوابط، آلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت لدراستها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر السامي.
ورداً على ما ذكره أعضاء مجلس الشورى حول إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث يتماشى مع توجه الدولة، وذلك في ضوء الأمر الملكي الكريم الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الحكومي، قال الخنين «إن الأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 13/4/1432هـ الصادر في هذا الشأن معطوفا على الأمر الملكي رقم أ/23 وتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 في المائة ضمن أساس الراتب قد أنيط تنفيذه باللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى (خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الكريم والرفع للمقام الكريم عما يتم التوصل إليه).
وبين الخنين أن الوزارة ستسهم في كل ما تطلبه اللجنة الدائمة للمجلس، وسبق أن وافت الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى بوجهة نظرها حول ما تراه تجاه تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي.
وعن إشارة أعضاء مجلس الشورى إلى وجود وظائف شاغرة في الأجهزة الحكومية، والتباطؤ في شغلها، قال الخنين «إن الوظائف الشاغرة التي ترد في تقارير الوزارة وترفع للمقام السامي وتعرض فيما بعد على مجلس الشورى، ترد ضمن ما تعده الوزارة من تفاصيل عن واقع الوظائف الشاغرة حسب السلالم الوظيفية المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وصلاحية شغلها والإجراء الذي ينفذ لشغل بعضها، ولأن هذا الأمر يتكرر سنوياً فقد أوضح وزير الخدمة المدنية ما يتعلق بهذا الشأن في تصريح صحفي سابق نشر بتاريخ 18/2/1432هـ شمل تفاصيل أخرى حول عدد من جوانب الخدمة المدنية».
وحول ما يثار عن المتعاقدين غير السعوديين، وأن هناك مواطنين يمكن أن يشغلوا الوظائف المشغولة بغيرهم، أكد أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير مواطن إلا إذا تعذر شغلها بمواطن بشكل قاطع، مضيفاً أن الوزارة لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة، ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتقاعد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود، إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن أو مواطنة، وما يشغل بالتعاقد مع غير المواطنين بعد التأكد من عدم وجود مواطن مؤهل لشغلها، تعتبر فرصاً متاحة للمواطنات والمواطنين متى ما توفرت شروط شغلها لديهم.
وبين أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين تتركز في المجالات الطبية والصحية وجزء من الهندسية، حيث يوجد بحسب سجلات الوزارة حتى تاريخ 18/2/1432هـ 21.631 وظيفة مشغولة بأطباء غير سعوديين منها 13.050 على وظيفة طبيب مقيم (مستوى دخول كما هو معروف لخريجي كلية الطب)، و32.908 وظيفة على فئة فني ومساعد صحي في تخصصات مختلفة لم يتقدم حتى وقت إعداد ذلك الإيضاح الصحافي مواطنون تنطبق عليهم شروط شغلها وفقاً لدليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وقال «هناك خريجو بعض الدبلومات الصحية من كليات المجتمع والكليات الصحية، وخريجو معاهد القطاع الأهلي المسجلون في قوائم التوظيف لدى الوزارة، لم يجتازوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، للحصول على التصنيف المهني الذي يعتبر شرطاً أساسيا لشغل الوظائف الصحية، مع وجود خريجين من تخصصات صحية لا تتوفر لهم وظائف لازدياد أعدادهم في سوق العمل عن الحاجة الفعلية للجهات الصحية».
