تواصل – متابعات: وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، انتقادات حادة لوزارة الشؤون الإسلامية حيث وصفوا الهيكل التنظيمي للوزارة بالمتضخم خاصة في المناصب العليا ، مشيرين إلى أن أصوات الأذان تسمع لوافدين في ظل غياب المكلفين في هذه المساجد، وامتدت الانتقادات لتطال الأربطة الخيرية في مكة التي وصفت داخل المجلس بـ"بؤرة فساد". وبحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء، فقد وصف الدكتور إسماعيل البشري الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الإسلامية بـ "المتضخم غير الطبيعي"، خاصة ما يتعلق بكثرة عدد المناصب العليا حيث تضم وزيرا ونائب وزير وستة وكلاء وزارة وستة وكلاء وزارة مساعدين و23 مديرا عاما، لافتا إلى أن جميع أعمال تلك الإدارات متركزة حول الوزير وهو ما يعنى مركزية اتخاذ القرار. واقترح توزيع العمل ليعطي نوعاً من اللامركزية، وتقدم البشري بتوصية تدعو إلى دراسة المسؤوليات والمهام المناطه بوكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد ومديري العموم. جاء ذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430 /1431 والتي شددت في توصياتها على تفعيل دور الصندوق الوقفي للمساجد،ودعت اللجنة الوزارة إلى إعداد قاعدة بيانات عن فروعها ومبانيها وموظفيها،كما طالبت بتفعيل عملها في الخارج وتكثيفه وتحقيق الدعوة إلى الله . ولفت المهندس محمد القويحص إلى أن الأربطة الخيرية في مكة المكرمة تحولت إلى بؤرة للفساد، فيما أكد الدكتور طلال بكري، أن أصوات الأذان في مساجد الأحياء أوكلت إلى الجاليات الوافدة بينما الإمام والمؤذن السعوديان هما من يتقاضيان رواتبهما من الوزارة، مبينا أن هناك عددا كبيرا من المساجد لم تعتمد لها وظائف أئمة ولا مؤذنين. وأشار الدكتور جبريل عريشي، إلى أن تقرير الوزارة كشف عن المعوقات التي تواجهها وتتمثل في الجانب المالي،كما يظهر التقرير عجزا في عدد الأئمة والمؤذنين وكذلك بنود التشغيل والصيانة للمساجد. وأضاف أن هناك 200 وظيفة شاغرة بالوزارة منذ عام 1414، كما أن التقرير لم يقدم أية معلومات وافية عن المساجد التي تشرف عليها الوزارة وعن أماكنها.