تواصل – متابعات: كشف الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين -المدير العام للإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بوزارة العدل- عن مشروع تعمل عليه الوزارة يقصر زواج الصغيرات وعقد نكاحهم على المحاكم. وقال البابطين، أنّ حصول المأذون على مبلغ مالي مقابل عقد النكاح يعد مخالفة صريحة للوائح والتعليمات. وأضاف,بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" اليوم الثلاثاء, إلى أنّ الوزارة تسعى لتقديم محفزات للمأذونين البالغ عددهم (4605 مأذوناً) للحد من تجاوزات بعضهم. وأشار إلى أن نشر المأذون رقم هاتفه في الشوارع والأماكن العامة مخالفة صريحة للنظام ويستثنى من ذلك وضع لوحة على منزل المأذون وبمواصفات محددة. وأكد أنّ هناك تعاوناً مشتركاً بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة موضوع الربط الإلكتروني بين المحاكم والأحوال المدنية في تسجيل حالات الزواج والطلاق والرجعة. وفيما يتعلق بزواج الصغيرات قال إن الوزارة تعمل على هذا الموضوع وقد رفعت دراسة للجهات التنظيمية، وللوزارة رؤية مبدئية اتجاه قيد هذا الزواج، بحيث يقتصر على إجراء عقد النكاح في المحاكم لمن هي في سن الخامسة عشرة فما دون ولا يحق للمأذون عقد النكاح لها، ولا زال ذلك قيد الدراسة ولم يصدر له تنظيم حتى الآن.