تواصل – الرياض:
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أحقية شركات ومؤسسات القطاع الخاص في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية لإنصافها من السعوديين الذين يتسربون من وظائفهم قبل انتهاء مدة العقد مع الشركة التي يعملون فيها.
وقال إن المادة السابعة والسبعين من نظام العمل تنص على أنه إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وحالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
وانتقد العنزي تبرير بعض شركات القطاع الخاص تخوفها من توظيف السعوديين بعدم استمرارهم في العمل إلا أسبوعا أو أسبوعين فقط.
وقال: هذا تبرير غير موضوعي لأن فترة الأسبوع أو الأسبوعين المشار إليها تعتبر طبقاً للمادة الثالثة والخمسين من نظام العمل ضمن فترة التجربة التي يخضع لها الموظف الجديد وتبلغ تسعين يوماً، ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة إذا لم يجد أي منهما أن الطرف الآخر يصلح له أو يتفق مع تطلعاته ورغباته.
وأضاف أن الهيئات الابتدائية والعليا جهات قضائية ينبغي على الجميع الالتزام بالحضور عند الطلب والالتزام بما تقضي به هذه الهيئات لحل الخلافات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي فإن الأصل هو أن يتجاوب أصحاب العمل مع هذه الهيئات، وفي الحالات التي لا يكون هناك تجاوب من بعض أصحاب العمل، يتم اتخاذ إجراءات لضمان تجاوبهم مثل إيقاف الحاسب الآلي للمنشآت غير المتجاوبة. حسب "الرياض"
