تواصل – متابعات: كشف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان عن أن الجمعية لا تزال تتلقى شكاوى تفيد بتجاوزات من بعض هذه الأجهزة للضوابط المنصوص عليها في النظام الصادر بمرسوم ملكي قبل عشر سنوات والذي كفل جملة من الحقوق لمن يتعرض للتوقيف من أبرزها عدم الإساءة أو المعاملة المهينة للكرامة سواء جسدياً أو معنوياً وكذلك حق الموقوف في الاتصال بمن يرغب وحقه في معرفة التهمة التي أوقف بسببها وكذلك الحق في الاستعانة بمحام في مراحل التوقيف والتحقيق والمحاكمة إضافة إلى أن النظام حدد التوقيف الاحتياطي بمدة لا تتجاوز ستة أشهر يحال بعدها الموقوف إلى القضاء أو يفرج عنه. وأضاف أن النظام نص كذلك على حرمة الأشخاص والمساكن والمكاتب والمركبات وجميع أنواع الرسائل والمحادثات الهاتفية فلا يجوز الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة ولا يجوز التفتيش الشخصي إلا في الحالات المنصوص عليها في النظام وبضوابط دقيقة دون أن يترتب عليه مساس بالكرامة الشخصية. وأشار الخثلان إلى أن بعض هذه الأجهزة تتجاهل للأسف هذه الضوابط منبهاً في هذا الصدد بأحقية الموقوف في مساءلة المخالف قضائياً أمام ديوان المظالم.