تواصل - متابعات:

دعت وزارة العمل الإندونيسية الجهات المتعاملة مع مكاتب الاستقدام السعودية، لاجتماع سيتم عقده اليوم في إندونيسيا، لإطلاعهم على الشروط والأسعار الجديدة، التي تم إقرارها من قبل الحكومة الإندونيسية.

ووفقاً لما نشرته "الرياض" اليوم الاثنين، أوضح مستثمر في الاستقدام أن الحكومة الإندونيسية بصدد فتح استقدام العمالة الإندونيسية خلال شهر، على أن يقتصر الاستقدام على الشركات السعودية فقط، وليس للأفراد، وبراتب شهري 3300 ريال للعاملة الإندونيسية، ما يعني أن قيمة العقد السنوي كاملاً لمدة سنتين بحدود 80 ألف ريال.

من جهته رأى مشاري الظفيري رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض، أن إقرار الأسعار الجديدة والمبالغ فيها، لو تم الموافقة عليه من الجانب السعودي، فسيحمل انعكاسات سلبية على قطاع الاستقدام ككل، ويمثل إجحافاً كبيراً لطالبي خدمات الاستقدام، ولمكاتب الاستقدام التي يتجاوز عددها الـ900 مكتب في جميع مناطق المملكة.