تواصل - متابعات:

أنهت وزارة التجارة والصناعة حصول "ذوي النفوذ" على حصص في الشركات بـ"السمعة".

وكان البعض، قبل إقرار نظام الشركات الجديد، يستغلون أسماءهم بما تعنيه من سمعة ونفوذ في الحصول على حصص في الشركات، لتسهيل مهماتها وتجاوز بعض المعوقات الرسمية التي تواجهها، أو في تسهيل حصولها على مناقصات وعقود، بحسب "الحياة".

وحددت لائحة النظام الجديد، مبلغ نصف مليون ريال حداً أدنى لتأسيس الشركات المساهمة، وألا يقل المبلغ المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع، ويجب أن يكون رأسمال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها.

ونص النظام على أنه "إذا كان طلب تأسيس شركة المساهمة، التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة، يتضمن استثناء من بعض أحكام النظام، فيرفع طلب الترخيص بالتأسيس والاستثناء إلى مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة عليهما".