تواصل – متابعات:
أكد عيد السعد احد المستثمرين بنشاط الاستقدام أن مكاتب الاستقدام السعودية أبلغت السفارة السعودية بجاكرتا باعتراضهم على ما تفرضه الجهات الاندونيسية من وقت لآخر لشروط جديدة وصفت بالابتزاز لسوق العمل المحلي مما أتاح فرصا كبيرة للسماسرة بفرض المبالغ المالية التي يطلبونها ووصلت إلى 1200 دولار وهو ما اعتبرته المكاتب السعودية استغلالا وجشعا.
وقال السعد، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" اليوم، إن قيام السفارة الاندونيسية بالرياض بعدم إنهاء تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية ترقبا لتنفيذ الشروط الجديدة التي حددتها جاكرتا ساهم برفع تكاليف استقدام العمالة حاليا من 9 آلالف إلى 12 ألف ريال وصولا إلى 15 ألف ريال الفترة القادمة.
واعتبر السعد إن الشروط الجديدة التي اشترطتها جاكرتا غير منطقية والتي تشمل ضرورة تزويد الخادمة بجهاز جوال وتوقيع الكفيل على أحقية السفارة الاندونيسية بالرياض على زيارة الخادمة بالمنزل متى ما استدعت الحاجة, اضافة إلى إحضار الكفيل السعودي شهادة خلو سوابق وبيان عدد أفراد الاسرة وعدد الغرف في المنزل وتعريف بمكان عمل الكفيل ووظيفته وراتبه الشهري.
وأشار إلى أن الظروف الحالية تعتبر غير طبيعية بقيام الاجهزة المعنية الاندونيسية حاليا بتأخير صدور جوازات العمالة الاندونيسية بتعقيدات مفتعلة لتعطيل إرسال العمالة ورغبة في رضوخ الجهات السعودية للشروط الجديدة والتي تتجه لفرض شروط جديدة للاستقدام من جاكرتا لحفظ حقوق الأسر السعودية في حالة هروب العاملة المنزلية ودفع تعويضات لتكاليف الاستقدام في حالة الامتناع عن العمل بدون أسباب منطقية.
ولفت إلى أن السفارة السعودية بجاكرتا تبذل جهودا كبيرة لحفظ حقوق الأسر السعودية عبر مطالبة القنصل السعودي عبدالعزيز الرقابي الجهات الاندونيسية بأن يصبح الضامن ولي أمرها أمام السلطات الإندونيسية في حال ارتكاب جريمة، مع فرض مبلغ ائتماني قدره 100 ألف ريال على مكاتب الاستقدام الإندونيسية.
