تواصل - واس:

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم، عن شعورها بالقلق البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري واللاإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين منهم بصفة خاصة، داعية الدول، والهيئات الإنسانية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام للارتقاء عن أي خطاب عنصري، والمساهمة في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمُهجّرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها، اليوم، نائب المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد أمام الجمعية العامة البند 130 "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين".

وقال: إننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية حيث تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هناك ما يقارب الـ20 مليون لاجئ والـ40 مليون نازح، وهي أعداد تتزايد كل يوم أمام نقص في التمويل وغياب للآليات المناسبة للحماية. وتمثل الأزمة السورية أكبر مأساة إنسانية شهدها القرن العشرون، فلقد تجاوز عدد المُهجّرين والنازحين نصف سكان سوريا، حيث بلغ عدد المُهجّرين ما يفوق الأربعة ملايين نسمة بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفاق عدد النازحين السبعة ملايين ونصف مليون شخص، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ولقد شكلت أفواج اللاجئين الفارين من سوريا إلى الدول المجاورة تحدياً كبيراً في محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين من توفير للمأوى والرعاية الصحية والتعليمية بما يحفظ كرامة اللاجئين ويضمن حمايتهم.

وأضاف: تظل المملكة العربية السعودية مستعدة دوماً للتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من خلال العمل على إيجاد آليات مناسبة للحماية، وتوفير الدعم المالي المناسب، وتقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين.

وأوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة أن "المملكة العربية السعودية استقبلت منذ بداية الأزمة السورية 2.5 مليون لاجئ سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في معسكرات لجوء؛ حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الآلاف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية، والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية.

ولم تقتصر جهود المملكة على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من: الأردن، ولبنان، وغيرها من الدول. واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني".