تواصل – متابعات:
منع بعض موظفي جمعية حماية المستهلك رئيس الجمعية السابق الدكتور محمد الحمد من الدخول إلى مكتبه، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بعودته إلى ممارسة عمله.
وكان الحمد قدم إلى مقر الجمعية صباح أمس حاملا قرار المحكمة بعودته لمنصبه، انتظر ثلاث ساعات في صالون الجمعية لتنفيذ حكم المحكمة، لكنه فوجئ بمنعه من قبل بعض الموظفين من دخول مكتبه وتنفيذ الحكم، بحسب ما نشرته "عكاظ".
وقال الحمد «أبلغت الجمعية منذ أسبوع بحكم المحكمة وحضرت إلى مقر الجمعية لتمكيني من دخول مكتبي بشكل رسمي وتسليمي كافة العهدة المالية والإدارية الخاصة بالجمعية حتى أزاول إدارة الجمعية من جديد، لكنني ووجهت بمنعي من الدخول في تحد صريح لحكم المحكمة».
وأضاف الحمد «إن الدكتور ناصر التويم رئيس الجمعية المنتخب كان متواجدا في المقر، لكنه رفض استقبالي في مكتبه وحل الموضوع وديا، ما اضطرني إلى الجلوس في الاستقبال زهاء الساعات الثلاث».
من جانبه، كشف المستشار القانوني محمد الجذلاني أنه لا يجوز أن يمانع أحد في تنفيذ أحكام القضاء كائنا من كان، مشيرا إلى أنه حتى الوزارات التي أشيع أنها تأخرت في تنفيذ أحكام ديوان المظالم كانت محل توبيخ الجهات العليا في الدولة والإعلام.
وأضاف أنه في حال ثبوت تعطيل رئيس الجمعية تنفيذ الحكم يجب أن يساءل؛ لأن ذلك يعتبر تعديا ومكابرة على الأحكام».
