تواصل- ترجمة:

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن السلطات البنجالية أعدمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد قياديين اثنين من المعارضة، أدينوا بارتكاب جرائم حرب خلال حرب استقلال بنجلاديش عن باكستان عام 1971م.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتجاجات عنيفة وقعت بعد إدانات وإعدامات سابقة خلال محاكمات جرائم الحرب، وقامت السلطات بتعزيز الإجراءات الأمنية وطلبت أصحاب المحال التجارية بإغلاق محالهم القريبة من سجن دكا المركزي.

وذكرت الصحيفة أن القياديين في المعارضة "صلاح الدين قادر تشودري" و"علي إحسان محمد مجاهد" أُعدما بعد منتصف الليلة الماضية بقليل.

وزعم وزير العدل البنجالي أن الرجلين تقدما أمس السبت بالتماس للعفو عنهما إلى رئيس البلاد لكنه رفض العفو، إلا أن أسرة "تشودري" أكدت لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن مزاعم وزير العدل غير صحيحة.

وأشارت أسرة "تشودري" في بيان نشرته "هيومان رايتس ووتش" إلى أنه لم يتقدم بالتماس للعفو عنه وهو بالتأكيد لم يعترف بأنه مذنب.

وانتقدت "هيومان رايتس ووتش" المحاكمات في قضايا جرائم الحرب معتبرة أنها منحازة تجاه الادعاء العام، ولاحظت منع الدفاع من استدعاء شهود مهمين للإدلاء بشهاداتهم، من بينهم شهود في قضية "تشودري" كانوا سيثبتون براءة المتهم.

وذكرت الصحيفة أن "تشودري" و"مجاهد" كانا قياديين في حزبين معارضين للحكومة الحالية، وعارضا إنشاء دولة مستقلة عن باكستان في 1971م تحت اسم بنجلاديش.

ونقلت الصحيفة عن السفير الأمريكي السابق "ستيفن راب" الذي قاد مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن محاكمة "تشودري" بشكل خاص مثيرة للقلق، لأنه لم يسمح له باستدعاء الشهود الذين كانوا سيشهدون بأنه غادر بنجلاديش في مارس 1971م ولم يكن متواجداً في البلاد وقت الجرائم المتهم بارتكابها.

وانتقد "راب" غياب إجراءات التقاضي التي تحترم أعلى المعايير القانونية في قضيتي "تشودري" و"مجاهد".

وذكرت الصحيفة أن "مجاهد" كان وزيرا للرعاية الاجتماعية في الفترة من 2001 إلى 2006م وأميناً عاماً للجماعة الإسلامية، واعتبر بعد الحكم عليه أن تهمته هي إقامة حركة إسلامية في البلاد.