تواصل – وكالات:
صرح رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان أمس، استعداد حكومته لخوض معركة طويلة للسيطرة على محطة فوكوشيما النووية المتضررة من الزلزال الذي ضرب شمال شرقي بلاده في 11 آذار (مارس) الماضي، وأكد سعيه لاتخاذ قرار بحلول نهاية الشهر الجاري في شأن إقرار موازنة إضافية لجهود الإغاثة.
وقال كان في مؤتمر صحافي: «لا نستطيع الجزم حالياً بأن المحطة سليمة بدرجة كافية، لكننا نتحسب لأي وضع، وأنني مقتنع بإمكان إصلاح المحطة، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الأمر».
ورداً على تقارير إعلامية عن حاجة شركة «طوكيو للكهرباء» (تيبكو) المشغلة لمحطة فوكوشيما إلى مساعدة مالية من الحكومة للتعامل مع آثار الكارثة، أكد رئيس الوزراء الياباني ضرورة بقاء الشركة في أيدي القطاع الخاص، متوقعاً إلزامها دفع تعويضات قدّرها «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» هذا الأسبوع بأكثر من 130 بليون دولار إذا استمرت الأزمة النووية لفترة طويلة، ما زاد التوقعات بأن الحكومة ستتدخل لإنقاذ أكبر شركة للمرافق في اليابان. وزادت مخاوف المستثمرين في شأن مستقبل الشركة بعدما دخل رئيسها ماساتاكا شيميزو إلى المستشفى. وقالت الشركة الأربعاء الماضي إن «قروضاً طارئة بقيمة تريليوني ين (24 بليون دولار) من بنوك يابانية كبرى لن تغطي الكلفة المتزايدة».
وقال اوليغ بولسكي، نائب مدير شركة «رادون» في موسكو والتي تراقب النشاط الإشعاعي والتخلص من المواد المشعة في وسط روسيا: «نرصد منذ الأسبوع الماضي آثاراً لمادتي اليود والسترونتيوم، لكن الكميات غير خطرة على الصحة».
يذكر أن 17 ألف جندي ياباني و7 آلاف جندي أميركي انتشروا للبحث عن جثث ضحايا أمواج المد «تسونامي» الذي اكتسح الساحل الياباني بعد زلزال 11 آذار (مارس) الماضي، علماً أن حوالى 16 ألفا و541 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين بينما تأكد مقتل 11 ألفا و578 شخصاً. واستعان الجنود في مهمتهم بـ 120 طائرة ومروحية و65 سفينة. وأوضح مسؤول في الجيش الياباني: «سنركز على الساحل ومصبات الأنهر والأراضي التي لا تزال مغمورة بمياه البحر، فيما لن تغطي العملية منطقة تقع في دائرة 30 كيلومتراً حول محطة فوكوشيما، حيث يتواجد حوالى ألف جثة.
