تواصل - عبدالرحمن المغيرة:

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن ما نُسب للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء- رحمه الله- من جواز قتل النساء والصبيان من المدنيين افتراء وكذب وخروج بكلامه عن سياقه.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، إن علماء المملكة كانوا ولا يزالون يمتثلون الإسلامَ في وسطيته واعتداله.

وأكد الماجد، في بيان، أن سماحة الإسلام هي أول أوصاف الشريعة ومن أكبر مقاصدها، وأن عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها هو من المقاصد العظيمة للشريعة الإسلامية.

وأضاف أن هيئة كبار العلماء تعد من أهم الهيئات الشرعية المعتبرة في العالم الإسلامي التي أصدرت عدداً من البيانات والقرارات في محاربة التطرّف وتجريم تمويله وكل وسيلة تساعد في انتشاره، ومن القرارات المتقدمة في ذلك قرار أصدرته الهيئة منذ ما يقرب من 30 عاماً أكدت فيه أن حوادث التخريب التي يذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء ويتلف بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة كنسف المساكن، وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة، ونسف الجسور والأنفاق، وتفجير الطائرات أو خطفها، إن ذلك كله من الإفساد في الأرض ولا يقوم به إلا ضعاف الإيمان أو فاقدوه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة، ومن ثبت شرعاً أنه قام بذلك فعقوبته القتل.

وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، على أهمية توخي الدقة في النقل والحذر من التطاول على علماء الأمة الذين شهد لهم الداني والقاصي بالعلم والفضل والتوفيق والسداد.

وكان مرصد الفتاوى التابع لدار الإفتاء المصرية، قال "إن عمليات قتل المدنيين من قِبل جماعات العنف والدم اعتمدت بالأساس على مجموعة من الفتاوى الضالة، ومنها فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- التي أحل فيها قتل النساء والصبيان، فاتخذها المتطرفون مرجعاً لهم لقتل المدنيين من النساء والأطفال"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.