تواصل - الرياض:
اعتبر عدد من الاقتصاديين والأكاديميين في المملكة أن زيادة الرواتب للمواطنين أمر ليس في صالح الاقتصاد السعودي وسيؤدي إلى تفشي ظاهرة غلاء الأسعار وعدم السيطرة عليها وإلى ارتفاع معدلات البطالة بتحميل الدولة مبالغ إضافية تحجمها عن التوظيف.
وأشاروا إلى أنه لا يمكن مقارنة المملكة بدول خليجية قريبة باعتبار أن في حالة تقسيم إيرادات النفط على الفرد هي أقل دخلا من هذه الدول مؤكدين بأن الحل الناجع يكون في تقديم خدمات مميزة وقروض ميسرة للسكن وتأمين صحي ووسائل نقل، مشددين على أن التجار ينتظرون هذه الفرصة لرفع الأسعار في وجه المواطنين.
وأكد الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للدراسات الاقتصادية أن أي زيادة للرواتب للمواطنين في الوقت الحالي ستكون نتيجتها الحتمية هي رفع الأسعار في كثير من السلع والخدمات.
من جهته شدد الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى على أن زيادة الرواتب أمر سلبي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وذلك بتحميل الدولة مبالغ إضافية تحجمها عن التوظيف، مضيفاً أن زيادة الأجور يترتب عليه فك دعم للمواد الاستهلاكية كالوقود والكهرباء مؤكدا بأن الأصل أن الزيادات لا تأتي في الراتب بل في تقديم خدمات مميزة وقروض ميسرة لتأمين السكن وفي النقل والتأمين وهذا هو الأفضل للمواطنين. حسب "الرياض"
